انخفضت عالميا.. لماذا لا يشعر المواطن بإنخفاض أسعار الطاقة الشمسية؟

رغم التراجع الملحوظ في أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية عالميًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.

 ففي ظل طموحات الدولة المصرية نحو التحول لاستخدام مصادر طاقة مستدامة، يطرح التساؤل نفسه: ما الذي يعيق وصول الطاقة الشمسية إلى المواطن العادي بسعر مناسب؟ في هذا السياق، حاورت نيوز رووم  الدكتور مصطفى حسانين، خبير أول الطاقة المستدامة بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي أوضح أن هناك أربع محاور رئيسية تفسر هذا التباين، وتفتح في الوقت ذاته باب الأمل نحو مستقبل مشرق يعتمد فيه المصريون على الشمس كمصدر أساسي للطاقة.

تقلبات سعر الصرف

س: رغم انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية عالميًا، لماذا لا يشعر المواطن المصري بهذا الانخفاض؟ وما الذي يعوق انتشار الطاقة الشمسية في مصر؟
ج: السبب الرئيسي هو غياب التصنيع المحلي الكامل لتلك التكنولوجيا. نحن في مصر لا ننتج الخلايا الشمسية بعدد أو حجم كافٍ، بل يتم استيرادها من الخارج. وبالتالي، نحن عرضة لتقلبات أسعار الصرف، وزيادة تكاليف النقل والجمارك، ما يرفع السعر النهائي الذي يتحمله المواطن. لكن الوضع في طريقه للتغير، فقد بدأت الدولة في إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية محليًا، من بينها مشروع في الصعيد وآخر في سيناء، وهي مشروعات ستقلل الاعتماد على الخارج وتوفر منتجات محلية بأسعار أقل.

التمويل العائق الأكبر

س: هل التمويل يمثل تحديًا أمام المواطنين لتركيب الألواح الشمسية؟
ج: نعم، رغم انخفاض الأسعار نسبيًا، فإن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية يتطلب استثمارات أولية كبيرة. هناك بعض البنوك بدأت تقديم قروض ميسرة، لكنها تركز أكثر على القطاع الصناعي والتجاري. تمويل تركيب الألواح الشمسية للمنازل لا يزال محدودًا. الربط بين تصنيع محلي وتسهيلات تمويلية حقيقية، مثل قرض حسن أو تمويل بسيط، يساعد المواطنين لتركيب لوح أو لوحين فوق منازلهم، مما يوفر على المدى الطويل ويقلل الضغط على الشبكة.

صعوبة التركيب في القاهرة والجيزة 

س: هل هناك تحديات فنية ومكانية لتركيب الأنظمة الشمسية؟
ج: نعم، المساحات المطلوبة تمثل تحديًا، لأن تركيب نظام بقدرة 1 كيلو وات يحتاج 10 متر مربع، وهذا ليس متوفر في كتير من المباني السكنية، خاصة في القاهرة والإسكندرية. لكن في المدن الجديدة والقرى السياحية، الفرص كبيرة جدًا. هناك أكتر من 60 مدينة جديدة أعلنت عنها الدولة، كلها تقدر تستفيد من الطاقة الشمسية من أول لحظة. وهذا يفتح الباب لتأسيس نماذج ناجحة قابلة للتعميم لاحقًا.

س: وماذا عن توافر الكوادر الفنية والإطار التنظيمي للسوق؟
ج: الوضع تحسن كثيرًا. وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بدأت تعتمد شركات محلية، ولدينا الآن أكثر من 20 شركة معتمدة تقدر تشتغل في البيوت أو الأراضي أو المصانع الصغيرة. هذه الشركات لابد أن تستوفي شروط  شهادات الجودة وفنيين مدربين. أيضًا الهيئة تقوم بتوفير دورات تدريبية. و من الناحية القانونية، فجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وضع لوائح واضحة لترخيص المحطات، والمستثمرين يستطيعوا التقديم بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني. هذه اللوائح  بيتم تحديثها باستمرار لفتح السوق أمام شركات جديدة.

دعم سياسى ومتابعة رئاسية 

س: هل هناك دعم سياسي لهذا التحول في مجال الطاقة المتجددة؟
ج: طبعًا. رئيس الجمهورية يتابع الملف بشكل شهري، ويجتمع مع وزير الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة المتجددة لمتابعة المشروعات وفتح الأسواق. لدينا بنية تحتية قوية، مدن جديدة، وشبكة كهرباء واسعة. ومع التصنيع المحلي، والتمويل، والكوادر الفنية، والتنظيم، كل هذا يمهد لثورة حقيقية في مجال الطاقة الشمسية خلال السنوات العشر القادمة. والحلم إننا نشوف في كل بيت مصري لوح طاقة شمسية، في كل شارع، مثلما نري  في ألمانيا والدول المتقدمة. ومع الخطط اللي بتتنفذ، أنا مؤمن بتحقيق ذلك في  القريب العاجل.