عبد المنعم الجمل: إنشاء محاكم عمالية وفقا للقانون الجديد لسرعة البت فى القضايا

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن القضايا العمالية عديدة ومتنوعة وتشمل الفصل التعسفي للعمال الذين تم فصلهم من العمل دون انتهاء مدة العقد، رصيد الإجازات للحصول على بدل الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الساعات الإضافية، قضية أجورالعمال .

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"نيوزرووم" أن مشروع قانون العمل الجديد يقترح إنشاء المحاكم العمالية في دوائر المحاكم الابتدائية، والمحاكم الاستئنافية المختصة بالنظر في الطعون، التي تقدم ضد الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
وأوضح أن اختصاصات المحاكم العمالية النظر في مختلف أنواع الدعاوى العمالية الناشئة عن الخطأ في تطبيق اللوائح والقواعد الخاصة بقانون العمل، ودعاوى التنفيذ المستعجلة، والتظلمات المقدمة ضد الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العمالية.

عن مدة القضايا العمالية، قال الجمل: تستغرق القضايا العمالية مدة قصيرة، عادة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى مكتب العمل، ومدة الاستئناف في القضايا العمالية هي 10 أيام في حالة تقديم استئناف على الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات، و60 يومًا في جميع الدعاوى العمالية الأخرى.

وتابع الجمل: توجد محاكم عمالية وفقا للقانون الحالى وهناك قضايا موجودة حاليا في المحاكم لا تسقط، وتستمر المحاكم في نظرها لحفظ حقوق المتقاضين .
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالقانون ، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

في سياق متصل، يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في مصرو يتضمن المشروع عدة تعديلات بينها ما يخدم مصالح العمال والآخر يخدم مصالح أصحاب الأعمال وهناك بعض المواد الجدلية منها تراجع عدد أيام الإجازات وخفض العلاوة لـ3%.

 يذكر أن  مشروع قانون العمل الجديد متوقع أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوى الإنتاج .