بتوجيهات رئاسية: التوسع في استخدام الطاقات المتجددة في "الدلتا الجديدة"

على مدار العشر سنوات الماضية، شهدت مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تطورًا كبيرًا، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لدعم القطاعات الزراعية والصناعية وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، وبرزت مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مناطق الشمال الشرقي وجنوب مصر شرق وغرب النيل.

في هذا السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع موسع اليوم، السبت 5 إبريل 2025،  على أهمية تسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية، خصوصًا مشروع "الدلتا الجديدة"، بهدف ضمان استدامة توافر الطاقة لدعم الأمن الغذائي الوطني، كما شدد على ضرورة تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية ودعم المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع سعي الدولة لتحقيق الاستدامة الطاقية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

استدامة الطاقة في مصر

وصل إجمالي قدرات مصر من الطاقة المتجددة حتى الآن إلى 6110 ميجاوات، وتشمل هذه القدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، وقسمت هذه القدرات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ينتج القطاع الحكومي نحو 4004 ميجاوات، بينما ينتج القطاع الخاص 2106 ميجاوات.

إذ بدأت مصر في التوسع بشكل جاد في إنتاج الطاقة المتجددة منذ عقد التسعينات، لكن الإنتاج الفعلي بدأ منذ عام 2000 مع انطلاق أولى المشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي عام 2014، أطلقت الحكومة المصرية تشريعات تهدف إلى جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات، مما ساهم في زيادة القدرات الإنتاجية بشكل كبير.

وحتى عام 2025، تواصل الحكومة المصرية سعيها لتحقيق مزيد من التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز من الاستدامة الطاقية في البلاد.

خريطة الطاقة المتجددة في مصر: 2025

شهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الماضية طفرة نوعية، إذ تصدرت الدولة جهود التحول إلى الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية تهدف إلى تأمين احتياجاتها الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية، وقد أثبتت مصر قدرة كبيرة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، لتصبح واحدة من أبرز اللاعبين في هذا المجال في المنطقة.

الإنتاج الحكومي للطاقة المتجددة:

تعد شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أكبر منتج للطاقة المتجددة في مصر على الإطلاق، حيث تساهم بقدرة إجمالية 2832 ميجاوات، موزعة بين محطات الطاقة المائية الكبرى، ويأتي في طليعة هذه المحطات السد العالي، الذي يمثل أكثر من 70% من إجمالي إنتاج الطاقة المائية بمقدار 2100 ميجاوات، تليه محطات أخرى في أسوان، إسنا، ونجم حمادي.

الطاقة المتجددة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة:

في المرتبة الثانية، تبرز هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1172 ميجاوات، ويساهم قطاع الطاقة الريحية بحصة كبيرة منها، مع محطات رياح مثل جبل الزيت والزعفرانة، اللتين تساهمان معاً بما يقارب 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الهيئة مشروعات طاقة شمسية تمثل نحو 46 ميجاوات في مواقع مثل كوم أمبو والكريمات.

مساهمة القطاع الخاص:

منذ أن بدأت الحكومة في جذب القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة عبر تشريعات عام 2014، شهدت البلاد انفتاحًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وقد ساهم القطاع الخاص حاليًا بـ 2106 ميجاوات، منها 1593 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و 513 ميجاوات من طاقة الرياح، وتأتي هذه القدرة من مجموعة من المشاريع التي تم تنفيذها وفقًا لآلية تعريفة التغذية، ما يضمن استمرارية الاستثمار في هذا القطاع طويل الأمد.

أكبر الشركات المنتجة للطاقة المتجددة:

إنفنيتي: تحتل هذه الشركة المصرية المركز الأول في مجال الطاقة الشمسية، حيث نفذت مشاريع بقدرة 180 ميجاوات، وهي ماضية في استثمارات كبيرة تزيد عن 2 جيجاوات من الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية.

سكاتك: تعد الشركة النرويجية ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في مصر، حيث نفذت محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات، ولديها خطط لتوسيع قدراتها المستقبلية لتصل إلى 5 جيجاوات.

تحالف "تويوتا-أوراسكوم-إنجي": استطاع هذا التحالف تنفيذ محطة طاقة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، ويعمل حاليًا على تطوير محطة جديدة بقدرة 500 ميجاوات.

سي تي جي الصينية: تساهم الشركة الصينية في مشروعات طاقة شمسية بقدرة 250 ميجاوات، حيث تمتلك محطات في بنبان بأسوان.

أكواباور: تلعب الشركة السعودية دورًا بارزًا في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، حيث تنفذ محطات طاقة شمسية بقدرة 120 ميجاوات، بجانب خططها لإنشاء محطات رياح بقدرة 1100 ميجاوات.

الطموحات المستقبلية:

وتهدف مصر بحلول عام 2025، إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها من الكهرباء ودعم القطاعات الصناعية والزراعية الكبرى، وتظهر التوجهات الحكومية في تحقيق ذلك عبر استثمارات ضخمة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما سيمكن الدولة من الوفاء بأهدافها في الاستدامة الطاقية، ومن خلال التركيز على مشروعات ضخمة مثل الدلتا الجديدة والمشروعات المتجددة في صعيد مصر، تواصل الدولة تنفيذ استراتيجية طموحة لتحقيق استقلالية طاقية في المستقبل القريب.

وترجع التحولات في قطاع الطاقة المتجددة في مصر للتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، إذ تظهر الأرقام بوضوح مدى التقدم المحرز على مستوى الطاقة المائية، الشمسية، والرياح،  وبينما تسعى الحكومة لتحقيق مزيد من التوسع في القطاع، فإن دعم القطاع الخاص يظل مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة الطاقية المطلوبة في السنوات القادمة.