هل يمكن ترخيص المباني إلكترونيا؟.. الإسكان تُسهَّل الإجراءات

في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030، أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بها.

تلبية احتياجات المدن الجديدة

وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة المواطن والمستثمر عبر تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة. يهدف هذا التحول الرقمي إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، مع ضمان تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية التقليدية، موضحة أن خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني تتيح للمواطنين التقديم إلكترونيًا للحصول على التراخيص المطلوبة وفق الإجراءات القانونية، مما يسرّع عملية إصدار التصاريح ويضمن تنفيذها بطريقة شفافة.

خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

للاستفادة من الخدمة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:-

- إنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية: يجب على المواطن زيارة البوابة الإلكترونية وتسجيل حساب شخصي عبر إدخال بياناته الشخصية الأساسية.
- تقديم الطلب، فبعد تسجيل الدخول، يمكن اختيار خدمة "تراخيص المباني" من قائمة الخدمات المتاحة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغتها الرقمية.
- متابعة الطلب، إذ يتيح النظام الإلكتروني للمستخدم متابعة حالة الطلب ومعرفة مراحل تطوره حتى يتم إصدار الترخيص المطلوب.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلب

أشارت الوزارة إلى أن تقديم طلبات تراخيص المباني يتطلب إرفاق مجموعة من المستندات، بما في ذلك:
- رسم هندسي معتمد للمبنى.
- شهادة صلاحية الموقع للبناء.
- إثبات ملكية الأرض أو الوحدة.
- بطاقة الرقم القومي أو السجل التجاري في حالة الشركات.
- إيصالات سداد الرسوم المقررة.

فوائد الخدمة الجديدة

تأتي هذه الخدمة في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية التابعة للمدن الجديدة، كما أنها تساعد على تقليل الأخطاء البشرية، وتحسين مستوى الشفافية في تنفيذ الإجراءات.
ومن جانب آخر، تُعد هذه الخطوة بمثابة دعم للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة.

نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

تعكس هذه المبادرة التزام وزارة الإسكان بتقديم خدمات متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنها تعمل باستمرار على تطوير خدماتها الإلكترونية وتوسيعها لتشمل المزيد من القطاعات، بما يعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة ويحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي.

توسيع نطاق الخدمات

لا يقتصر التحول الرقمي على تقديم تراخيص المباني فقط، بل يمتد إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى مثل طلبات توصيل المرافق، ونقل ملكية العدادات، وخدمات الصيانة، وتؤكد الوزارة أن المستقبل يحمل المزيد من الخطوات التطويرية التي تسعى لتقديم تجربة خدمية متميزة لكل مواطن ومستثمر في المدن الجديدة.