اقتصادي: تحرك 1% في سعر الصرف يزيد عجز الموازنة 100 مليون دولار| خاص
قال الدكتور عز الدين حسانين، الاقتصادي والمصرفي، إن تحرك الدولار يضغط على الميزانية العامة للدولة، إذ أن كل زيادة 1% في سعر الدولار يكلف الموازنة 100 مليون دولار، ويتعين على وزارة المالية الاقتراض لسد الفجوة.
وأرجع عز الدين حسنين، خلال حديثه لموقع «نيوز رووم»: ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا ليقترب من مستوى 52 جنيها، إلى خروج ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار، وملياري دولار من محفظة الأموال الساخنة في مصر والمقدرة بنحو 40 مليار دولار.
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن تراجع الجنيه في مصر يعكس تأثيره بالمتغيرات العالمية، وعلى رأسها خسائر البورصات العالمية التي تجاوزت 6 تريليونات دولار، ما أدى إلى موجة بيع جماعية من المستثمرين، طالت الأسهم وأذون الخزانة، بما فيها السوق المصرية.
خروج الأموال الساخنة
ونوه إلى أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر غالبًا ما تتجه إلى مراكز شرائية بالسوق الأمريكية في ظل التراجع الحاد التي شهدها سوق الأسهم، أو أن المستثمرون يرغبون في تعويض جزءًا من خسائرهم.
ولفت إلى أن خروج المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع التزامات الحكومة بتوفير النقد الأجنبي لسداد فواتير الاستيراد ومتطلبات الإنتاج، يشكل ضغطًا إضافيًا على الجنيه، ما يدفع سعر الدولار إلى مستويات متوقعة بين 50 و53 جنيهًا، فيما استبعد أن يستمر هذا الارتفاع بشكل يضر بالموازنة العامة.
صندوق النقد الدولي
وفي سياق منفصل، تسلمت مصر الشريحة الرابعة المستحقة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار ، حسب ما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، بعد لقاء عُقد مع الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بتكلفة ميسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، حسب بيان سابق عن صندوق النقد، فيما شهد لقاء مدبولي ومعيط، مناقشة متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
تمويل الاتحاد الأوروبي
من الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة في الأول من أبريل، وافق على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، ويأتي هذا الاعتماد بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى التي بلغت مليار يورو في ديسمبر الماضي.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى مصر حوالي 7.4 مليار يورو، على أن يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى نحو 600 مليون يورو كمساعدات تدريبية وفنية ودعم لبناء القدرات.
احتياطي مصر الأجنبي
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025، مقارنة بـ 47.394 مليار دولار في شهر فبراير من نفس العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد شهد زيادة بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير 2025، حيث سجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار دولار في يناير 2025.
