خبير اقتصادي: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي
قال الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على بعض الدول، ستؤدى لتفاقم الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن هذه الرسوم ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق الأمريكية والعالمية، وبالتالي تحميل المستهلكين والشركات أعباء مالية إضافية، مما سيرفع من معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
ضربة للعلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى
وأشار الشوربجي إلى أن هذه القرارات تمثل ضربةً قوية للاقتصاد العالمي، لما تحمله من تهديد مباشر للعلاقات التجارية بين الدول الكبرى، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الأسواق.
وأوضح أن السياسات التجارية العادلة والمتوازنة هي السبيل الأمثل لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والتقليل من تأثيرات الأزمات المالية.
فرص محتملة للدول النامية وسط الأزمة
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية المتوقعة، يرى الشوربجي أن الأزمة قد تخلق فرصًا اقتصادية للدول النامية، خاصة في ظل سعي الشركات الأمريكية لإيجاد بدائل تصنيعية خارج الصين.
وقال إن الدول النامية قد تستفيد من هذه التحولات عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دورها في سلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على ضرورة الاستعداد لذلك بسياسات مرنة وداعمة للاستثمار.
تحذير من تصاعد الحروب التجارية وخلل سلاسل الإمداد
وحذّر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر من أن استمرار هذه السياسات الحمائية قد يؤدي إلى تصاعد الحروب التجارية بين الدول، وهو ما ينعكس بالسلب على سلاسل التوريد والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار التجاري قد يدفع الدول إلى فرض إجراءات مضادة، وهو ما يعرقل حركة الإنتاج، ويربك الأسواق العالمية.
دعوة لتبني سياسات عادلة ومستقرة
وأكد الشوربجي في ختام تصريحاته أن العالم بحاجة إلى نظام تجاري دولي عادل ومستقر، يراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الدول النامية التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في ظل تحديات متزايدة.
وشدد على أهمية التحرك الجماعي من أجل تفادي مزيد من التوترات التجارية التي قد تؤدي إلى أزمات مالية عالمية، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم يتطلب وعيًا اقتصاديًا وسياسيًا واسع النطاق لضمان مستقبل أكثر توازنًا وازدهارًا للجميع.
