اتحاد الصناعات: معظم المصانع المتعثرة تعاني من مشاكل مع البنوك وارتفاع الدولار

قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تعثر المصانع في مصر يعود في الغالب إلى مشاكل مع البنوك، حيث يتم إيقاف المصانع بسبب التعثر في سداد القروض.

وأوضح "البهي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن محافظ البنك المركزي السابق قد وافق على التنازل عن فوائد القروض بناءً على توجيه من القيادة السياسية، بهدف تسهيل عودة أصحاب المصانع إلى العمل.

التأثير الاقتصادي للتغيرات بعد 2011 على المصانع

وأشارعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن التعثر الحالي للمصانع يعود إلى المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد بعد عام 2011، حيث أغلقت العديد من المصانع بسبب الحالة الأمنية في تلك الفترة، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الدولار كان له تأثير كبير على المصانع، خاصةً تلك التي تستورد الآلات والخامات، حيث زادت تكلفة الاستيراد بأكثر من خمس مرات.

قطاع الأدوية يعاني من مشاكل التسعير الجبري

وأكد " البهي" على أن بعض المصانع تعمل ولكنها تواجه صعوبة في تغطية رواتب العاملين، كما أشار إلى أن قطاع الأدوية يعاني بشكل خاص، نظرًا لأن أسعار الأدوية مسعرة جبريًا، مما يجعل أصحاب المصانع غير قادرين على تحديد أسعارها بحرية.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن هذا الموضوع تم بحثه وحل الكثير من مشكلاته خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس هيئة الأدوية.

الجدير بالذكر، يعد ملف المصانع المتعثرة من الملفات الحيوية التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع إعادة تشكيل الحكومة، أصبح هذا الملف على رأس أولوياتها، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعالة لتجاوز التحديات التي تواجه العديد من المنشآت الصناعية.

كما أن تعثر العديد من المصانع يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة مثل المشاكل مع البنوك، والتقلبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد بعد عام 2011، فضلاً عن تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد، وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استعادة هذه المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتقديم الدعم اللازم من قبل الحكومة لتجاوز هذه الصعوبات وتحقيق الاستقرار في القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.