خبراء: زيادة الاحتياطات النقدية يعكس تحسن موارد الحصيلة الدولارية

 يعتبر زيادة الاحتياطي النقدي، مؤشر جيد يعكس تحسن موارد الحصيلة الدولارية داخل القطاع المصرفي المصري، كما تعتمد السيولة الدولارية على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، بجانب أن البنك المركزي المصري زيادة صافي الأصول الأجنبية بنهاية فبراير الماضي. 

زيادة النقد الأجنبي

وقال خبراء مصرفيون، إن زيادة النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية، جاء نتيجة عدة عوامل أبرزها صفقة رأس الحكمة وزيادة الأصول الأجنبية والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة،  مؤكدين أن استراتيجية البنك المركزي تتمثل في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية. 

سعر الصرف المرن

وأضافوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوز روم» أن التحركات في الدولار تعكس نجاح تطبيق آلية نظام سعر الصرف المرن، موضحين أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية جاء نتيجة اضطرابات الأحداث العالمية، عقب تطبيق تعريف الرسوم الجديدة   التي قد تؤثر على خروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة واتجاه بعض الأفراد عملية الدولرة. 

وأشاروا إلى أن إقبال الطلب على الدولار عقب انتهاء فترة الإجازات، أدي إلى زيادة أسعار الدولار في البنوك خلال الفترة الحالية.

ويعتمد البنك المركزي المصري، آلية نظام سعر الصرف المرن، والذى يعنى أن قوى العرض والطلب هي أساس تسعير الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى. حيث تعد آلية مرونة سعر الصرف مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناتجة عن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.

 كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع  47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 364 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. 

قال رامي أبو النجا  نائب محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية إن تداعيات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول،بما فيها مصر،تؤكد ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، والأسواق أصبحت أكثر اضطرابًا وأن الحل يكمن في الجاهزية الدائمة وبناء سياسات تحوط قوية.

وأكد أبو النجا أن البنك المركزي استغل أزمة العملة، والتي فقد خلالها الجنيه نحو ثلثي قيمته في غضون عامين وذلك لتثبيت سياسة جديدة تقوم على جعل سعر الصرف أداة لامتصاص الصدمات بدلاً من تضخيمها، مع ترك السوق يتفاعل بحرية دون تدخل مباشر.

أضاف أن السياسات النقدية أصبحت مبنية على أساس مؤسسي، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.

زيادة التدفقات النقدية

 ومن جهة أخرى قال محمد عبد المنعم رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن زيادة التدفقات النقدية داخل السوق المحلية المصرية جاءت نتيجة عدة مصادر أهمها زيادة صافي الأصول الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن البنك المركزي المصري نجح في زيادة قيمة صافي الاحتياطات الدولية خلال الفترة الماضية. 

وأوضح «عبدالمنعم» في تصريحات له، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يأتي وفًقا لسياسة العرض والطلب، لافتًا إلى أن المصارف المحلية ملتزمة بتعليمات «المركزي» المصري بتطبيق سعر صرف مرن.

سبب ارتفاع سعر الدولار

وأضاف رئيس قطاع الائتمان، أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية جاء نتيجة اضطرابات الأحداث العالمية، بناء على  تطبيق تعريف الرسوم الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على خروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة بجانب تراجع أسهم البورصات العالمية والمحلية خلال تلك الفترة. 

ومن جهه أخرى، قال حسن الصادي الخبير المصرفي إن زيادة الرسوم الجمركية أثرت على زيادة أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية.
 

وأوضح «الصادي» أن تداعيات الأقتصادية العالمية دفعت بعض المضاربين إلى الاتجاه للدولرة، وهو ما أدي إلى ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية.
 

وأضاف أن الضغوط الجيوسياسية تسببت في خروج المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) مرة أخرى، وهو ما أثر على  زيادة حركة الدولار في البنوك.