خبير: تقليص الدعم ضرورة لكنه يتطلب بدائل عملية ومستدامة

أكد المهندس محمد حليوة، خبير البترول، أن قرار رفع الدعم عن الوقود في مصر يجب أن يُنظر إليه في إطار أوسع من كونه مجرد إجراء اقتصادي، بل كجزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة بشكل يحقق الاستدامة ويخفف الأعباء عن كاهل الدولة.
 

وأوضح حليوة في تصريحات لـ"نيوز روم " أن "استمرار دعم الوقود بالنمط القديم لم يعد عمليًا في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة"، مشيرًا إلى أن الدعم يستهلك جزءًا كبيرًا من مخصصات الموازنة العامة، دون تحقيق العائد المرجو منه على مستوى التنمية أو العدالة الاجتماعية.
 

وأضاف: "رفع الدعم قد يبدو صعبًا في بدايته، لكنه في حقيقته يفتح الباب أمام إصلاحات هيكلية تتيح استثمارًا أكبر في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، خاصة مع دخول القطاع الخاص بقوة في هذا المجال".

التسعير التلقائي خطوة في الاتجاه الصحيح

وفيما يتعلق بآلية التسعير التلقائي، شدد حليوة على أنها تمثل خطوة عقلانية لضبط سوق الطاقة، وربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف. وقال: "هذه الآلية تسهم في تقليص العجز المالي وتمنح السوق قدراً من الشفافية والمرونة، بشرط وضوح المعايير وتوقيتات التحديث".

واضاف  خبير البترول أن  أسعار الوقود شهدت  استقراراً نسبياً في الربع الأول من عام 2025، نتيجة عدم حدوث  اي تقلبات حادة في السوق العالمية، مؤكدًا أن التدرج في تطبيق القرارات يظل مفتاحًا لنجاح سياسة الإصلاح.

بدائل ذكية لمواجهة الأعباء

ورأى حليوة أن رفع الدعم لا يجب أن يكون معناه ترك المواطنين لمواجهة أعباء المعيشة وحدهم، بل يستلزم بالتوازي تدشين منظومة بديلة ذكية، تشمل التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوفير الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي ونظيف، خاصة لقطاع النقل.

وقال: "الغاز الطبيعي للسيارات هو أحد الحلول الواعدة، وعلينا الإسراع في تعميمه من خلال بنية تحتية قوية ودعم تشجيعي للسيارات العاملة به".

كما شدد على أهمية الاستثمار في تطوير وسائل النقل العام، مثل القطارات الكهربائية والحافلات السريعة، مضيفًا: "كل جنيه يُنفق على النقل الجماعي يوفر أضعافه من الدعم ويقلل من الضغط على الاقتصاد والأسرة المصرية في آنٍ واحد"