محمود فوزي: استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.
إعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال لقاء خاص ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.
مشروع قانون الإيجار القديم
من ناحية أخرى؛ قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم.
وقال "فوزي" هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا.
وحدات الإسكان الاجتماعي
ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.
دراسة الحد الأدنى للأجرة
وأشار إلى أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.
تمثيل المرأة في مصر
من ناحيتها؛ أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، في تصريحاتها الأخيرة أن تمثيل المرأة في مصر كان في السابق "تمثيلًا شكليًا"، مشيرة إلى أن النسب التي كانت تُخصص للمرأة كانت مجرد أداة لاستكمال الصورة دون تأثير حقيقي. ولكنها لفتت إلى أن الوضع اختلف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبح للمرأة اليوم مشاركة حقيقية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن المرأة أصبحت تشارك بفعالية في القضاء، البرلمان، وحتى في الحقائب الوزارية.
