وزير الشؤون النيابية: لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات|فيديو
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد والتدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبررات.
العودة إلى العشوائيات
وأكد "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء: "لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبأ له المستقبل".
قضية الإيجار القديم
واستطرد "الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم ولكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرين اتنتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن ترجع الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد".
حساسية القضية وامتدادها لعدة عقود
من ناحية أخرى؛ قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لحساسية القضية وامتدادها لعدة عقود دون معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
حكم الدستورية
وأوضح المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المحكمة لم تحدد في أي من أحكامها مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وبالتالي فإن إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون يمثل ـ من وجهة نظره القانونية ـ تزيدًا على أحكام المحكمة الدستورية، ولا يستند إلى نص قضائي ملزم.
تحريك القيمة الإيجارية
وقال المغازي إن تحريك القيمة الإيجارية أمر طبيعي ومطلوب احترامًا لأحكام المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم هذا التحريك وفق ضوابط وشروط محددة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُقسم إلى مستويات بحسب طبيعة العقار وموقعه، مشيرًا إلى أن المساواة بين جميع الحالات قد يؤدي إلى خلل مجتمعي.
