بسبب "الإيجار القديم".. 4 محافظين تحت قبة البرلمان اليوم
تستعد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لعقد جلسات استماع مع 4 محافظين حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجار القديم"، اليوم الأحد.
جلستا استماع
وتعقد اللجنة، جلستا استماع للجنة المشتركة هذا الأسبوع، الأولى بحضور 4 المحافظين، والثانية بحضور النقابات ذات الصلة بقوانين الإيجارات القديمة.
وتستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، حيث ستعقد اللجنة اليوم جلسة استماع بحضور المحافظين المعنيين وهم محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم.
حضور 4 محافظين
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت أن أن اجتماع اليوم، سيشهد حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، وذلك لأن المحافظات سالفة الذكر تمثل الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيها 82% من إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها تقريبا وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.6 مليون وحدة.
مناقشة المحافظين
وأكدت المصادر البرلمانية، أنه سيتم الاستماع للمحافظين حول طبيعة الوحدات، والاستعانة بأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تصنيف الوحدات، وهل هناك إمكانية لعمل إحصائية جديدة حول طبيعة الوحدات والأعداد الفعلية؟، إضافة إلى وجود وحدات بديلة، أو وجود أراضي مهيأة لإقامة مشروعات سكنية بديلة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من مشروع القانون، وماذا عن مستوى الخدمات المقدمة، إضافة للاستعانة ببيانات تكافل وكرامة.
الاجتماع الأخير
وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع المزمع عقده من المتوقع أن يكون الأخير بشأن الحوار المجتمعي، خاصة وأن اللجنة استمعت لكل المختصين بمشروع القانون، بداية من الوزراء المعنيين، وخبرا قانون، والملاك، والمستأجرين، والمحافظين وفقا لما مزمع عقده، وذلك تمهيدا لرفع جملة من التوصيات برفقة مشروع القانون حول هذه التوصيات والآراء والمقترحات ليتسنى البت في مشروع القانون من عدمه.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة عقدت خمس جلسات استماع، استمعت خلالها إلى آراء السادة الوزراء المعنيين، أستاذة القانون المدني، المراكز البحثية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين عن الملاك، وممثلين عن المستأجرين.
