وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تعامل مع الإيجار القديم بمسئولية كبيرة

ثمن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منهج مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن البرلمان تعامل مع الملف منذ اليوم الأول بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي شواغل المواطنين كافة دون انحياز لأي طرف.

وقال فوزي، خلال كلمته في ختام اليوم الثالث بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم  فى لجنة الإسكان، إن البرلمان انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة.

وأكد فوزي، أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، وقال: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام، معربا عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي.

وتابع فوزي:" شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام، خاصة وأن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، وأنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حالياً."

كانت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم قررت حضور خيرت خلال اجتماع اليو لتوضيح بعض الأرقام بعدما شهد الاجتماع امس تحفظا على اختلاف بعض الأرقام

َأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اتباع الآليات الدولية في إجراء التعداد الذي يجريه الجهاز كل عشر سنوات، مضيفا إن التعداد الذي جرى في 2016 أحدث هذه التعدادات و خلال هذه المرحلة توصلنا لما يخص الإيجار والوحدات السكنية.

ودافع عن دقة المؤشرات والارقام الخاصة بالتعداد، مشيرا إلى أن لا اختلاف عن البيانات التي سلمها امس والتي يثبتها اليون، وأوضح أن عدد الاسر المقيمين في الإيجار القديم مليون 642 الف و672 أسرة، عدد الأفراد أكثر من 6 ملايين فرد.

هذا وقد شهدنا جدل تشريعي واسع حول تعديلات الإيجار القديم: أحزاب تحذر من انفجار اجتماعي وتطالب بتشريعات متوازنة تحفظ حقوق المواطنين

أثار مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حالة من الجدل الواسع تحت قبة البرلمان وبين الأوساط السياسية والحزبية، حيث شهدت الجلسات التشريعية مداخلات حادة من عدد من النواب وممثلي الأحزاب، الذين شددوا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وضمان أمن واستقرار المستأجرين، رافضين أية تعديلات من شأنها تهديد السلم المجتمعي أو دفع الفئات الضعيفة نحو التشرد.

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مناقشة قانون الإيجار القديم يجب أن تنطلق من مبدأ أساسي هو تحقيق التوازن المجتمعي، دون انحياز أو إقصاء، مشددًا على أن الحزب يقف في صف العدالة، لا إلى يمين المالك أو يسار المستأجر.