ممثل الملاك: المستأجرون يرفضون النقاش بسبب فضائح المستفيدين من الإيجار القديم

قال أحمد شحاتة سيد، المحامي بالنقد والدستورية العليا، وممثل ملاك العقارات في جلسات استماع البرلمان، إن هناك إجماعًا متزايدًا على أن قانون الإيجار القديم يمثل أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن جوهر المشكلة يتمثل في التعدي الصريح على حق الملكية نتيجة القوانين الاستثنائية.

قانون الإيجار القديم 

وأضاف شحاتة، خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، أن جميع مشروعات القوانين المقدمة لتعديل الوضع الحالي تلقى تأييدًا مبدئيًا حتى من بعض النواب المعارضين لبعض المواد، مؤكدًا أن الاعتراض لا يدور حول أحقية المالك، بل بسبب التخوف من الإضرار بمستأجرين غير قادرين، وهو ما اعتبره ذريعة لتعطيل أي نقاش جاد.

وأكد أن رفض مناقشة تعديل القانون يعود إلى ما وصفه بـ"الفضائح" المرتبطة بالمستفيدين من الإيجار القديم، مضيفًا: "المستأجرين رافضين أي نقاش بسبب فضائح المستفيدين من الإيجار القديم".

مشروع القانون 

وأشار إلى واقعة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي تهرب من إبداء رأيه في مشروع القانون قائلًا: "أرفض الإجابة حتى لا أُحرج، لأنني مستأجر بنظام الإيجار القديم"، وهو ما اعتبره دليلاً على تضارب المصالح، مطالبًا بإعادة الأمور إلى نصابها وفقًا للقانون المدني.

تشهد الساحة التشريعية والمجتمعية المصرية تطورات متسارعة بشأن قانون الإيجارات القديمة، في ظل تصاعد الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبدء حراك مزدوج من الطرفين نحو البرلمان، كلٌ يسعى لتأكيد حقوقه ورؤيته لمستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.

الملاك يطرقون أبواب البرلمان

يتحرك عدد من ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم بخطى متسارعة نحو مجلس النواب، مطالبين بتعديلات تشريعية تضمن لهم ما يصفونه بـ"استعادة الحقوق المهضومة"، وذلك في ضوء ما يعتبرونه خللاً تاريخياً في التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة في الوحدات السكنية القديمة.

وقد رُفعت العديد من المقترحات البرلمانية خلال الأشهر الأخيرة، تطالب بإعادة النظر في قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بما يحقق ما يسميه الملاك "العدالة الاقتصادية" ويتيح لهم الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم في ظل تغيرات السوق وارتفاع تكلفة المعيشة.

اتحاد المستأجرين يفاجئ الملاك

وكشف اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي بالنقض شريف عبد السلام الجعار عن وثيقة قانونية موسعة يتم التحضير لتقديمها إلى البرلمان خلال أيام، تتضمن رداً موثقاً بالقانون على مطالب الملاك، وتكشف - بحسب وصفهم - عن امتيازات كبيرة حصل عليها الملاك بالفعل بموجب القوانين الحالية.