وزير الشؤون النيابية: "قانون تنظيم الفتوى حلم طال انتظاره"
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي: «إحنا في مصر مجتمع مرتبط بالدين بشكل كتير ونتعرض لأسئلة كتير والدين جزء من حياتنا، والمجتمع المصري عانى من انفلات في الفتاوى الشرعية».
ضبط الفتوى
وأضاف وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي عمرو أديب: «رجعنا للأعمال التحضيرية في لجنة الخمسين، ومسألة ضبط الفتوى تحتاج مشرط جراح، لأنها تتحكم في شأن المسلمين الديني، وتحتاج إلى ضبطتها في الشرع والدين والعلم».
وأوضح وزير الشؤون النيابية والتشريعية: «مشروع القانون حلم طال انتظاره، وانتهى إلى التوفيق بين أمرين هامين، على اعتبار ضبط الفتوى، والقانون يعتمد على المؤسسات في إصدار الفتاوى، والعمل المؤسسي يضمن انضباط الفتوى».
تقريب الفتوى للمواطنين
وأشار المستشار محمود فوزي: «أكثر من 4600 قرية وأكثر من 1000 تابع، والقانون اعتمد على تقريب الفتوى للمواطنين، وميز بين نوعين من الفتوى، منها العامة والخاصة».
قانون الإيجار القديم
وبشأن قانون الإيجار القديم؛ أفاد وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي: «كنا بنستكمل جلسات مجلس النواب الخاصة بمشروع قانون الايجار القديم وطلب أحد الممثلين للملاك إن يكون فيه حظر نشر، وتطوعت بالرد وأوضحت إن أساس عمل مجلس النواب الإفصاح والمكاشفة، وإحنا كحكومة رفضنا هذه المسألة، واحنا حريصين على المصارحة والمكاشفة».
الغرض النهائي
مضيفا: «هذا العمل الدقيق لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المكاشفة، والغرض النهائي أن يستطيع النواب تكوين قناعتهم من مشروع القانون، وبعيدين حظر نشر ليه؟، إحنا مش بنعمل حاجة في الظلام، ودا مش ممكن يتم إلا بالمصارحة والمكاشفة».
وأكد المستشار محمود فوزي: «عندي أمل أن نقدر نخلص القانون، وفيه احترام لكل الناس، والتوازن والحق والعدالة هيكونوا الضابط للمجلس والحكومة في هذا الأمر».
قانون الإيجار القديم
وعُقدت أمس جلسة هامة بمجلس النواب لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، والتي وصفها مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بـ"التاريخية"، الجلسة التي تمت في 11 مايو جمعت لأول مرة بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب في لقاء مباشر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقانون.
