ماهي رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص الإيجار القديم؟ .. تفاصيل
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حلقة نقاشية مهمة تحت عنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، جاءت هذه المناقشة في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تمس ملايين المصريين.
شارك في النقاش عدد من أعضاء المجلس، من بينهم الأستاذ عصام شيحة أمين اللجنة التشريعية، والدكتور أنس جعفر، والأستاذ عبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، كما شارك عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء مجلس النواب.
إعادة تقييم
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لمشروع قانون الإيجار القديم لضمان توافقه مع مبادئ حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن المادة الخامسة، التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية فور سريان القانون، تحتاج إلى إعادة نظر دقيقة، محذرة من تأثيراتها المحتملة على استقرار السوق العقارية والأسر المصرية.
وشددت على أن المجلس يسعى إلى ضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الضعيفة من السكن، مشيرة إلى ضرورة تحقيق توازن حقيقي في العلاقة الإيجارية عبر آليات تضمن الاستخدام العادل للملكية العقارية.
رؤية واقعية ومتوازنة
من جانبه، أوضح عصام شيحة أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية قائمة على الواقعية والعدالة، مع دراسة كافة المقترحات المقدمة لضمان توافقها مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وأكد استمرار عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة جميع الأطراف.
معالجة دقيقة
شدد الدكتور أنس جعفر، على أن العلاقة الإيجارية تمس حياة ملايين المواطنين، وأن غياب التوافق المجتمعي يعكس مدى تعقيد الملف، ولفت إلى أن تعديل القيمة الإيجارية والامتداد القانوني تمثلان أبرز التحديات، مشيرًا إلى ضرورة صياغة رؤية متوازنة تحقق الإنصاف للطرفين وتحترم أحكام المحكمة الدستورية.
أزمة اجتماعية
أكد الأستاذ عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور فاعل في متابعة التشريعات بما يضمن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس يعتبر ملف الإيجارات من أولوياته، وحذر من أن إنهاء العقود القديمة دون حلول عادلة قد يخلق أزمة اجتماعية، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لوضع حلول استثنائية تراعي المصلحة العامة.
تجاوز الثنائية التقليدية
أشار الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها علاقة قانونية إلى كونها قضية اجتماعية وإنسانية، مؤكدًا أن الحلول الأحادية لن تحقق التوازن المطلوب، وأن المطلوب هو طرح شامل يتجاوز النظرة التقليدية التي تضع الطرفين في خصومة دائمة.
