قانون الإيجار القديم: الملاك يتحركون نحو البرلمان والمستأجرون يكشفون عن وثيقة
تشهد الساحة التشريعية والمجتمعية المصرية تطورات متسارعة بشأن قانون الإيجارات القديمة، في ظل تصاعد الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وبدء حراك مزدوج من الطرفين نحو البرلمان، كلٌ يسعى لتأكيد حقوقه ورؤيته لمستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.
الملاك يطرقون أبواب البرلمان
يتحرك عدد من ملاك العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم بخطى متسارعة نحو مجلس النواب، مطالبين بتعديلات تشريعية تضمن لهم ما يصفونه بـ"استعادة الحقوق المهضومة"، وذلك في ضوء ما يعتبرونه خللاً تاريخياً في التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة في الوحدات السكنية القديمة.
وقد رُفعت العديد من المقترحات البرلمانية خلال الأشهر الأخيرة، تطالب بإعادة النظر في قوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بما يحقق ما يسميه الملاك "العدالة الاقتصادية" ويتيح لهم الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم في ظل تغيرات السوق وارتفاع تكلفة المعيشة.
اتحاد المستأجرين يفاجئ الملاك
وكشف اتحاد مستأجري مصر برئاسة المحامي بالنقض شريف عبد السلام الجعار عن وثيقة قانونية موسعة يتم التحضير لتقديمها إلى البرلمان خلال أيام، تتضمن رداً موثقاً بالقانون على مطالب الملاك، وتكشف - بحسب وصفهم - عن امتيازات كبيرة حصل عليها الملاك بالفعل بموجب القوانين الحالية.
وأكد الجعار أن القوانين المشار إليها منحت الملاك عدة مزايا، ما يجعل الحديث عن "الظلم التاريخي" رواية غير دقيقة، خاصة أن المستأجرين أيضًا دفعوا أثمانًا اجتماعية واقتصادية باهظة على مدار عقود.
أبرز ما تضمنته الوثيقة: امتيازات قانونية للملاك
قانون 49 لسنة 1977:
- إعفاءات من الضرائب العقارية (المادة 9)
- السماح بزيادة عدد الوحدات والتعلية (المادة 32)
- إعفاء من ضرائب الدفاع والنظافة العامة (المادة 66)
- دعم لمواد البناء عند البناء بغرض الإيجار (المادة 70)
- إلغاء كافة القوانين السابقة لمصلحة المالك (المادة 86)
قانون 136 لسنة 1981:
- تحديد القيمة الإيجارية وفق دراسات (المادة 4)
- إباحة الحصول على خلو رجل (المادة 6)
- زيادات في الإيجارات غير السكنية تصل لـ30% (المادة 7)
- قروض ميسرة لترميم العقارات (المادة 10)
- إعفاءات ضريبية شاملة (المادة 11)
- دعم للنشاط التعاوني في البناء والتعلية (المادة 15)
- صلاحيات واضحة في حالات الإخلاء (المادتان 18 و22)
دعوة لحوار لا يُقصي أحداً
أكد الجعار أن الاتحاد لا يرفض مبدأ تحريك القيمة الإيجارية بما يواكب العصر، لكنه يتمسك بأن يتم ذلك عبر حوار مجتمعي شامل، لا يُقصي طرفًا لصالح آخر، ويضمن العدالة التاريخية لكل من المالك والمستأجر، دون تسويات أحادية تنسف أحد أهم أركان الاستقرار المجتمعي.
