وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة حظر النشر بقانون الإيجار القديم|فيديو
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي: «كنا بنستكمل جلسات مجلس النواب الخاصة بمشروع قانون الايجار القديم وطلب أحد الممثلين للملاك إن يكون فيه حظر نشر، وتطوعت بالرد وأوضحت إن أساس عمل مجلس النواب الإفصاح والمكاشفة، واحنا كحكومة رفضنا هذه المسألة، واحنا حريصين على المصارحة والمكاشفة».
الغرض النهائي أن يستطيع النواب تكوين قناعتهم
وأضاف وزير الشؤون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب: «هذا العمل الدقيق لا يمكن أن يتم إلا عن طريق المكاشفة، والغرض النهائي أن يستطيع النواب تكوين قناعتهم من مشروع القانون، وبعيدين حظر نشر ليه إحنا مش بتعمل حاجة في الظلام، ودا مش ممكن يتم إلا بالمصارحة والمكاشفة».
التوازن والحق والعدالة
وأكد المستشار محمود فوزي: «عندي أمل أن نقدر نخلص القانون، وفيه احترام لكل الناس، والتوازن والحق والعدالة هيكونوا الضابط للمجلس والحكومة في هذا الأمر».
قانون الإيجار القديم
وعُقدت أمس جلسة هامة بمجلس النواب لمناقشة "قانون الإيجار القديم"، والتي وصفها مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بـ"التاريخية"، الجلسة التي تمت في 11 مايو جمعت لأول مرة بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب في لقاء مباشر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالقانون.
وأوضح عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية، وافتتح النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الجلسة بكلمة شكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة للنقاش، معبرًا عن شكره للرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.
رفع قيمة الإيجار التجاري
وأوضح عبد الرحمن أن المطالب الرئيسية للملاك تركزت في ضرورة رفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يؤثر بشكل كبير على الملاك. وأضاف أن المقترحات الحكومية الحالية بخصوص القانون غير عادلة، خصوصًا فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث يرى أن المحلات التجارية ليست مساكن، وبالتالي لا يجوز استمرار دعم الإيجار بتلك الأسعار المتدنية.
