5 سيناريوهات تنتظر الإيجار القديم..هل يدخل التشريع "الثلاجة"؟
يُعد قانون الإيجار القديم من التشريعات الجماهيرية، القوانين التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وهذا يعود لكونه يتطرق إلى علاقة بين طرفين، وهو ما يستوجب التأنى فى المناقشة والدراسة والاستماع لكل الآراء المعنية بالملف، وذلك ضوء تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الإيجارات القديمة، وذلك حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
وتختتم اللجنة الحوار المجتمعى بعقد اجتماع يوم الأحد، للاستماع للمحافظين، وآخر مخصص للنقابات ذات الصلة بقوانين الإيجارات القديمة، حيضر عن المحافظين، القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها أكثر المحافظات التي بها وحدات إيجار قديم، وعن النقابات، نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وفيما يلى نستعرض السيناريوهات التي تنتظر مشروع القانون
السيناريو الأول
تعلن اللجنة البرلمانية المكونة من لجان الإسكان، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، التشريعية، انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، وأخذ موافقة على التشريع من حيث المبدأ، ثم تبدأ فى جلسات تحددها لاحقا لمناقشة مواد مشروع القانون، وأخد موافقة نهائية على التشريع، وإعداد مذكرة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب فى الجلسة العامة، ويبدأ مجلس النواب إدراج التشريع على جدول الأعمال ومناقشة التشريع من حيث المبدأ، ثم بعد ذلك مناقشة مواد مشروع القانون، وأخذ موافقة نهائية، ومن ثم يصدق رئيس الجمهورية على التشريع، وتصدر اللائحة التنفيذية، ويصبح التشريع قانونا من قوانين الدولة السارية الواجبة النفاذ.
السيناريو الثاني
تقديم الحكومة بتعديل على التشريع بعد الأخذ بالتوصيات الناجمة عن جلسات الحوار المجتمعى، وحينذاك يتم سحب المشروع القائم، وترسل الحكومة التعديلات الجديدة، ويحيلها رئيس المجلس للجان المختصة، وتبدأ اللجنة المختصة مناقشة مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ، وهذا مرورا بمناقشته فى الجلسة العامة.
السيناريو الثالث
تمسك الحكومة بمشروع القانون الذي تقدمت به، وفى هذه الحالة هناك أكثر من حزب شرع فى ضرورة تعديل القانون بما يضمن مزيد من التوازن بين طرفى العلاقة، وأن يتم مراعاة الفئات البسيطة وغير القادرة، وضرورة كشف النقاب عن كيفية ستوفر الحكومة وحدات بديلة لغير القادرين، وفى حال تقديم مشروع قانون من النواب يتم إحالته للجنة المختصة من قبل مجلس النواب، بعدما يتقدم به أحد النواب، وعدد عُشر أعضاء المجلس، لتنطبق الشروط الواجب توافرها فى التشريعات المقدمة من النواب، ويبدأ التشريع فى مسلكه القانونى، من خلال مناقشته فى اللجنة والموافقة من حيث المبدأ وهذا مرورا بالمناقشة فى الجلسة العامة والتصديقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ليصبح قانونا ساريا من قوانين الدولة.
السيناريو الرابع
الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط، وهذا يعنى أن يتم تعديل القانون سواء من قبل الحكومة أو التعديلات المرتقبة من الأحزاب لتكون قاصرة على زيادة الأجرة فقط، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة دون تحديد مدة قانونية لطرد المستأجرين.
السياريو الخامس والأخير
سحب مشروع القانون، ويتم اللجوء لحكم المحكمة الدستورية فى الحالات المتضررة، وهذا يعنى ان الحكم سيطبق بشكل فردي على الحالات، ولكن هناك استبعاد لها السيناريو، نظرا لأن البعض يرى ضرورة وجود تشريع، حتى ولو اقتصر على زيادة الأجرة فقط.
