لضبط الأقتصاد.. رئيس الفلبين يطلب من حكومته تقديم استقالتهم

طلب رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الخميس، من جميع أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم الطوعية، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم أداء الإدارة بعد نتائج الانتخابات النصفية التي جرت في مايو 2025. 
 

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز مرشحي المعارضة بعدد من المقاعد في مجلس الشيوخ، مما أثر على توازن القوى السياسية في البلاد.

استقالة من أجل الأقتصاد 

وأوضح ماركوس أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق تطلعات الشعب الفلبيني، قائلاً: "لقد قال الشعب كلمته وهو يتوقع نتائج ملموسة، وليس سياسات أو أعذار". وأضاف: "لقد استمعنا لهم وسوف نتحرك".
 

وقال "ماركوس"، في بيانٍ أصدره مكتب الاتصالات الرئاسي، وأوردته "رويترز": "الأمر لا يتعلق بالشخصيات، بل يتعلق بالأداء والتوافق والإلحاح".

تابع: "من المقرر تكريم من أنجزوا ويواصلون إنجازاتهم، لكن لا يمكننا أنَّ نرضى بالقليل، لقد ولّى زمن الراحة".

وفشل ماركوس في تأمين اكتساح مقاعد مجلس الشيوخ لحلفائه، ما يشير إلى مشهد تشريعي منقسم يتجه إلى النصف الثاني من فترة ولايته الوحيدة التي استمرت 6 سنوات.

وتفوق أداء المرشحين المتحالفين مع نائبة الرئيس المنفصلة عنه سارة دوتيرتي، على التوقعات، وهو ما اعتبره كثيرون "معركة بالوكالة بين المعسكرين". 

وأوضح ماركوس: "هذه ليست أعمالًا عادية".

وتابع: "قال الشعب كلمته، وهو يتوقع نتائج لا سياسات أو أعذارًا.. نحن نسمعهم، وسنعمل".

وواجه ماركوس انخفاضًا حادًا في الدعم الشعبي، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد "بالس آسيا" في مارس الماضي، إذ وافق 25% فقط من الفلبينيين على أدائه، مقارنة بـ 42% في السابق. 

فيما يتعلق بالاستقالات، أفادت الحكومة الفلبينية أن ما لا يقل عن 21 وزيرًا، من بينهم السكرتير التنفيذي لوكاس بيرسامين، قد قدموا استقالاتهم، إما فورًا أو أعربوا عن استعدادهم للقيام بذلك. 

وتهدف هذه الاستقالات إلى منح الرئيس مساحة لتقييم أداء كل وزارة وتحديد من سيستمر في منصبه بما يتماشى مع أولويات إدارته بعد إعادة تقييمها.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تشهد الفلبين توترات سياسية بين الرئيس ماركوس ونائبة الرئيس سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. 

فقد تم عزل سارة دوتيرتي من منصبها في فبراير 2025 بتهم تشمل "التآمر لاغتيال ماركوس وإساءة استخدام الأموال العامة"، وهي الاتهامات التي نفتها سابقًا. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد صوّت لصالح عزلها، ويتعين على مجلس الشيوخ الانعقاد كـ"محكمة عزل" للنظر في القضية.

من المتوقع أن تؤثر نتائج الانتخابات النصفية على تشكيل مجلس الشيوخ، مما قد يكون له دور حاسم في محاكمة سارة دوتيرتي. يحتاج المدافعون عن سارة إلى 16 صوتًا في مجلس الشيوخ المكون من 24 مقعدًا لإدانتها، مما يمنعها من تولي أي منصب عام مستقبلاً.

تسعى الحكومة الفلبينية من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن تكون سياساتها وتوجهاتها متوافقة مع تطلعات الشعب الفلبيني.