596 مقعداً لأعضاء مجلس النواب و300 لأعضاء مجلس الشيوخ
تقدم اليوم النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وآخرون بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب عديدة.
مجلس النواب:
العدد الإجمالي للمقاعد ما زال ثابتًا (596 مقعدًا). التعديل شمل فقط إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا)، لتصبح موزعة على أربع دوائر:
• دائرتان بـ40 مقعدًا لكل منهما
• دائرتان بـ102 مقعد لكل منهما
مجلس الشيوخ:
العدد الإجمالي للمقاعد مستقر عند 300 مقعد، مع إعادة توزيع لمقاعد القوائم (100 مقعد) على أربع دوائر انتخابية:
• دائرتان بـ13 مقعدًا لكل منهما
• دائرتان بـ37 مقعدًا لكل منهما
هذه التعديلات تهدف إلى ضمان التمثيل العادل للمواطنين على أسس ديموغرافية وإدارية حديثة.
بما يحقق عدالة التمثيل بين المحافظات
رئيس مجلس النواب
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
الانتخابات النيابية
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
قانون مجلس الشيوخ
مشروع قانون مجلس الشيوخ، جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
