حيثيات السجن المشدد لـ موظفي تمويل المشروعات متناهية الصغير ببنك مصر الفيوم

أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة أول درجة برئاسة المستشار صفاء الدين اباظة احمد وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ، ماجد مكرم نجيب الرئيسان بحضور عمرو محمد وكيل النيابة وأمانة سر شنودة فوزي حيثيات الحكم بالسجن المشدد على اخصائي تمويل بالمشروعات متناهية الصغير ببنك مصر وآخر لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 6 مليون جنيه بالتحايل.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين في غضون المدة من عام ۲۰۱۹ حتى عام ۲۰۲۲ بدائرة قسم الفيوم محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظف عام - اخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر فرع الفيوم المملوك للدولة - استولي بغير حق وبنيه التملك على اموال مملوكه لجهة عمله بان استولي على مبلغ ٥٨٦۲۹۱۱ جنيه مصري خمسه مليون وثمانمائة واثنين وستين ألف وتسعمائة واحد عشر جنيه مصري وكان ذلك حيله بان اثبت طلب عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مسئوليا على الفارق لنفسه بان استولي على مبلغ ١٥٦٩١٧ جنيه مصري مائه وسته وخمسين ألف وتسعمائة وسبعه عشر جنيه مصري عن طريق تسلم سته عشر عميل الثابت اسماؤهم بالأوراق مبالغ اقل من الثابتة باذون الصرف المذيلة بتوقيعاتهم وبصماتهم وقوالب اختامهم الشخصية.

كما استولي المتهم على مبلغ ٥٥١٦٤٠٠ جنيه مصري خمسة مليون وخمسمائة وستة عشر ألف وأربعمائة جنيه مصري قيمه ستين شيك مصرفي صادرين لاثنين واربعين مورد عن ستين قرض ممنوحين لستين عميل ثابت أسماء العملاء والموردين حسني النية بالأوراق بان باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق اثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفيه مزورا توقيعات لبعضهم عليها واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الاختام الشخصية لبعضهم دون علمهم على شيكات أخرى واحتبس قيمه تلك الشيكات لنفسه. استولي على مبلغ ١٨٩٥٩٤ ألف جنيه مصري مائه وتسعه وثمانين ألف وخمسمائة واربعه وتسعين جنيه مصري قيمه اقساط مسدده من ثماني عملاء بان حصل منهم مبالغ من الاقساط المستحقة للبنك واحتبسها لنفسه دون توريدها لجهة عمله.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر: ارتكب تزويرا في محررات لأحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها وهي محررات جهة عمله واستعملها مع علمه بتزويرها، حيث ارتكب تزويرا في اربعه واربعين طلب حصول على القروض وستين عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر وثلاثين تقرير زياره ميدانيه كارت استعلام" وثلاثة وعشرين تقرير زيارة ميدانيه مكتوب بالحاسب الآلي وخطابات ونماذج "" مراجعه الموجهة لقسم خدمه العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية حال كونه مختص بتحريرها وكان ذلك بطريقي وضع امضاءات وبصمات مزوره وجعل واقعه مزوره في صوره واقعه صحيحة.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد مطالعة الأوراق وامر الاحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما ثبت بيقين المحكمة واستقر بوجدانها متحصلة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة انه بغضون الفترة من عام ۲۰۱۹ حتى عام ۲۰۲۲ قام المتهم الأول محمود محمد عبد العاطي واشترك معه المتهم الثاني عادل ميزار رمضان" في الاستيلاء على مبلغ جاوز ال ٥ مليون جنيه مصري وذلك بان استقطبا عملاء لبنك مصر فرع الفيوم محل عمل المتهم الأول رغم وجود فرع ابشواي الاقرب المحال اقامه العملاء بقريه شكشوك واعد المتهمان المستندات المطلوبة عن طريق المحاسبين القانونيين حسني النية واوهم العملاء بان تقديم المستندات المؤيدة لوجود انشطه كافيه لمنحهم القروض عن طريق مشروعات وهميه وزور المتهم الأول بالاشتراك مع الثاني ومجهولين مستندات القروض ومحاضر الزيارات الميدانية.

واثبت بها على خلاف الحقيقة أن الأنشطة قائمه واوهم المتهمان العملاء بان قيمه مبلغ القرض هو ما رغب العملاء في الحصول عليه وهو من ۳۰,۰۰۰ جنيه مصري حتى ٥٠ جنيه مصري الا ان المتهم الأول اعد مستندات القروض واستكملها بمبلغ ١٥٠ الف جنيه مصري دون علم العملاء واستولى المتهمين الأول والثاني على مبلغ ١٥٦,٠٠٠ جنيه مصري تقريبا من ١٦ عميل من المبالغ المالية المنصرفة لهم باذون الصرف بان سلمهم جزء من قيمتها واستأثر بباقي قيمه المبالغ بالأذون لنفسهما وادرج المتهم الأول عملاء آخرين حسن النية كموردين بتلك القروض دون علمهم وحرر خطابات ونماذج 7 مراجعه واستصدر ٦٠ شيك مصرفي وزور توقيعات الموردين عليها واشترك مع مجهول في تزوير توقيعات الموردين آخرين على الشيكات.

واستخدم المتهم الأول بعض الموردين في التوقيع ووضع بصماتهم على بعض اصول الشيكات بعد ان دلس عليهم بانها من مستندات القروض الممنوحة لهم بصفتهم عملاء وقام بصرف بعضها بنفسه واستغل الموردين حسني النية الصرف البعض الآخر مستغلا ثقة موظفي خدمة العملاء وصرافي الفرع حسني النية في ذلك واستأثر المتهم الأول والثاني بالمبالغ المالية قيمة الشيكات المصرفية لنفسهما والمقدرة بحوالي 5 مليون جنيه مصري تقريبا كما أوهم المتهم الأول ثمانية عملاء باختصاصه بتحصيل اقساط القروض وتسلم منها مبلغ ۱۸۹,۰۰۰ جنيه مصري تقريبا بعضها باليد والآخر بتحويلها على محافظ الكترونيه واستأثرا بها دون توريدها لخزينه البنك.

وحيث ان الواقعة على النحو السالف سردة قد ثبت صحتها وقام الدليل اليقيني على صحة اسنادها الى المتهم وذلك مما شهد به كل من أشرف محمد يوسف عبد ربه ومحمود مصطفى محمد عبد العزيز ومصطفي عبد الهادي عبد الرازق عمارة وخالد محمد نصر الدين عبد الغفار وهشام حماده قاسم محمد الشاذلي ووليد سيد عبد التواب محمد وطارق احمد كيلاني جلال برغش والعميد محمد راضي محمد عبد الرحمن بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والمقدم احمد محمد احمد عبد الباقي بإدارة مكافحة غسل الاموال بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومحمد حجازي محمود اسماعيل

وحيث انه عن الدعوى المدنية فالمحكمة تري ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيق خاص قد ينبني عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثم تقضى المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة اعمالا لنص المادة ۲/۳۰۹ من قانون الاجراءات الجنائية مع ابقاء الفصل في مصروفاتها.

فلهذه الاسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من محمود محمد محمود عبد العاطي وعادل ميزار رمضان محمد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليهما وتغريمهما مبلغ خمسة مليون وثمانمائة اثنان وستين الف وتسعمائة واحدي عشر جنيه مصري قيمة ما استوليا عليه وبرد المبلغ ذاته المار ذكره.

وامرت بعزل المتهم الأول محمود محمد محمود عبد العاطي من وظيفته اخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر فرع الفيوم مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمت المحكوم عليهما المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.