محمود جبر: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق لترسيخ مناخ استثماري جاذب
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرته التنموية الشاملة.
توجيهات الرئيس تُساهم في جذب الاستثمارات
وأضاف جبر، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات، تعكس وجود إرادة سياسية قوية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا، وذلك عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان بيئة أعمال تنافسية، قائمة على الشفافية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية ويُحفّز نمو القطاع الخاص المحلي.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إطلاق المبادرات التحفيزية الجاذبة سيساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة المشروعات داخل القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
واختتم القبطان محمود جبر تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية 2030، التي تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المصلحة الوطنية، في إطار من الشراكة الفعالة والإرادة السياسية الراسخة.
توطين الصناعة المحلية
وكانت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، قد أكدت أن جهود الدولة في دعم توطين الصناعة المحلية، من خلال توفير تسهيلات ومزايا غير مسبوقة للمُصنّعين يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية تخطط أيضا لرفع معدلات تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة وتقديم الدعم الفني للمصانع، مؤكدة أن هناك ملحمة تقودها الدولة في سبيل النهوض بالصناعة المصرية، من خلال التوسع في تدشين صناعات جديدة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي المحلي، مشددة بأن الحوافز التي يتم تقديمها اليوم للمصنعين، سواء من خلال تخصيص الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، أو تسهيل إجراءات التراخيص، أو إتاحة التمويل بفوائد ميسرة، تُعد خطوات استراتيجية في سبيل بناء اقتصاد إنتاجي قوي ومتين.
