محمود فوزي: الحكومة موافقة على تعديل قوانين الانتخابات
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر.
الحكومة موافقة على التعديلات
وقال فوزي:" فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون، متابعا:" قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو" .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى، موجها الشكر لإسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته".
رئيس مجلس النواب
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
الانتخابات النيابية
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
قانون مجلس الشيوخ
مشروع قانون مجلس الشيوخ، جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
