بسبب الإيجار القديم
انسحاب رئيس ائتلاف ملاك العقارات على الهواء.. وردّ صادم من أحمد موسى|فيديو
قانون الإيجار القديم، أصبح قانون الإيجار القديم ملفاً يثير جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الماضية، حتى أصبح حديث الشارع المصري، كما أن ملف الإيجار القديم أصبح في الوقت الحالي يتطلب حواراً مجتمعياً جاداً للوصول إلى حلول متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية دون الإضرار بأي طرف على حساب الآخر.
اقرأ أيضا نكشف أسباب إلغاء مؤتمر "المحافظين" لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
وفي وقت سابق أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي قانونين بشأن الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية لدراستهما بعناية.
ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين في واحدة من أكثر القضايا السكنية جدلًا في مصر، وتأتي هذه الخطوة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في الأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981.
وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يشكل «عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية»، مما يستدعي تدخل البرلمان لتعديل التشريعات المنظمة لهذه العلاقة.
اقرأ أيضا شريف الجعار عن قانون الإيجار القديم: يجب مراعاة البُعد الإنساني للمستأجرين
وفي تصريحات صحفية، أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إلى أن المناقشات قد تبدأ اعتبارًا من الأحد أو الاثنين المقبل لسرعة التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأضاف أن المناقشات ستشمل ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقضية، مثل الملاك والمستأجرين، وكذلك الجهات الحكومية ذات الصلة.
أزمة الايجار القديم
وكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الايجار القديم، وحقيقة وجود تعلايت علي القانون الفترة المقبلة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، لافتا الي أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
اقرأ أيضا نكشف من هو الرئيس السابق الذي ارتبط اسمه بالاستفادة بالإيجار القديم
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علي أن ما يحدث من البرلمان المصري لم يحدث من قبل في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك لجان استماع في مناقشة كل القضايا، وناقش كافة الآراء.
لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه
وأوضح رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
توفير مسكن بديل للمواطنين
وفي وقت سابق وفي تصريحات أثارت اهتمام الشارع المصري، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة دستورياً بتوفير مسكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق السكان دون الإضرار بمصالح الملاك.
التزام دستوري
وأوضح الفيومي، أن أي تعديل سيطرأ على قانون الإيجار القديم سيقترن بإجراءات تضمن عدم تشريد المواطنين، موضحاً أن الدولة ملزمة دستورياً وقانونياً بتوفير بدائل سكنية مناسبة في حال إخلاء أي وحدة سكنية.
اقرأ أيضا الإيجار القديم..الملاك غاضبون والمستأجرين يترقبون والنواب ينتظرون المحافظين
وأضاف الفيومي أن الحكومة تبحث عن حلول متوازنة تراعي الطرفين: المستأجر الذي ظل في مسكنه لعقود طويلة، والمالك الذي حُرم من حق الانتفاع بعقاره بشكل عادل، وأشار إلى أن التعديل لن يكون فورياً أو قاطعاً، بل ستتم مراعاة ظروف السكان تدريجياً.
مقترح بزيادة تدريجية
وكشف رئيس لجنة الإسكان عن وجود مقترح يتضمن تقسيم الزيادة الإيجارية وفق شرائح تعتمد على عمر العقار، بحيث يتم تطبيق زيادات متفاوتة بحسب قِدم المبنى، موضحًا أن الهدف من هذا النظام هو تجنب "الصدمة الاقتصادية" للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
وأشار الفيومي إلى أن تطبيق هذا النظام التدريجي سيُجنب السوق العقاري حالة من الفوضى، مؤكداً أن المالك سيكون أكثر حرصاً على صيانة وحدته السكنية بعد تعديل القانون، خاصة مع تحصيل قيمة إيجارية أعلى.
تحديات صيانة الوحدات
وحذر الفيومي من التدهور المستمر في حالة المباني القديمة، مشيراً إلى أن أحد أبرز آثار القوانين الاستثنائية الحالية هو غياب الصيانة الدورية للوحدات السكنية، قائلاً: "لدينا مشكلة كبيرة في صيانة المباني القديمة، حيث تحولت العديد من المنشآت إلى مبانٍ آيلة للسقوط بسبب غياب أعمال الصيانة اللازمة".
اقرأ أيضا لمناقشة قانون الإيجار القديم.. 4 محافظين في مجلس النواب 25 مايو
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى كوارث متكررة، حيث تنهار بين الحين والآخر مبانٍ قديمة، مما يعرض أرواح السكان للخطر، مشددًا على أن تعديل القانون سيحفز الملاك على صيانة ممتلكاتهم، بما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية.
خلافات بسبب قانون الإيجار القديم
وشهدت حلقة أمس الأحد من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، مشادة كلامية حادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين، على خلفية مناقشة تطورات قانون الإيجار القديم.
وغادر مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فقرة خصصها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، لمناقشة تعديلات قانون الايجار القديم .
ائتلاف ملاك العقارات القديمة
وخلال اللقاء، قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن هناك بعض المغالطات وبعض الناس المندسين قالوا الملاك غير موافقين على القانون، وهذا كتاب ربنا في يدي وأتحدث في هذا الأمر.
اقرأ أيضا رابطة مستأجري الإيجار القديم: لصالح من يُشرد الشعب؟ | خاص
مشروع قانون الإيجار القديم
وتابع مصطفى عبد الرحمن أن الملاك يؤيدون الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وبعض المستأجرين يدفعون إيجار شهري قدرة 60 قرشًا.
وشهدت حلقة اليوم الأحد من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، مشادة كلامية حادة بين ممثلي الملاك والمستأجرين، على خلفية مناقشة تطورات قانون الإيجار القديم.
وخلال الحلقة، قال أحد ممثلي الملاك: "هو فيه أجرة 60 قرش و70 قرش و60 وأقل من جنيه لحد النهارده في 2025؟، هما بيستعبطوا".
في المقابل، رد أحد ممثلي المستأجرين بانفعال، قائلاً: "هم ماسكين عقد عمالين يلفوا به على كل القنوات، وأنا بقول له احكم لسانك.. أنا بحترمك علشان سنك بس".
اقرأ أيضا عاطف مغاوري.. "قانون الإيجار القديم يفتقر إلى التوازن والعدالة"
وانتهت المشادة بعد تدخل أحمد موسى وطلبه تقديم اعتذار علني على الهواء، حيث قال أحد الضيوف: "خلاص... اعتذر وقبلنا الاعتذار، شكرًا، اللي بعده".
ويحضر اللقاء ممثلين عن المستأجرين والملاك بالحلقة كلا من:
١. المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم
٢. مصطفى عبد الرحمن رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة
3 أحمد شحاته سيد، مؤسس رابطه عايز حقي للدفاع عن ملاك العقارات القديمة، المحام بالنقض والدستورية العليا
٤. أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين
٥. شريف الجعار رئيس إتحاد مستأجرى الإيجار القديم
٦. ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم
اقرأ أيضا الوعي يطرح إنشاء صندوق العدالة السكنية لحل إزمة سكان قانون الإيجار القديم
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لحساسية القضية وامتدادها لعدة عقود دون معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
حكم الدستورية
وأوضح المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المحكمة لم تحدد في أي من أحكامها مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية، وبالتالي فإن إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون يمثل ـ من وجهة نظره القانونية ـ تزيدًا على أحكام المحكمة الدستورية، ولا يستند إلى نص قضائي ملزم.
تحريك القيمة الإيجارية
وقال المغازي إن تحريك القيمة الإيجارية أمر طبيعي ومطلوب احترامًا لأحكام المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتم هذا التحريك وفق ضوابط وشروط محددة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتُقسم إلى مستويات بحسب طبيعة العقار وموقعه، مشيرًا إلى أن المساواة بين جميع الحالات قد يؤدي إلى خلل مجتمعي.
ملف الشقق المغلقة
واقترح المغازي البدء أولًا بمعالجة ملف الشقق المغلقة، مؤكدًا أنه يمكن بسهولة معرفة الشقق غير المستخدمة من خلال مراجعة استهلاك عدادات المياه والكهرباء والغاز خلال آخر 15 عامًا، ما يتيح إعادتها للملاك أو للدولة وفقًا للوضع القانوني.
اقرأ أيضابالأرقام.. 4 محافظات تضم 1.6 مليون أسرة بنظام الإيجار القديم
شريحة المخالفات الثانية
كما أشار إلى الشريحة الثانية من المخالفات، وتشمل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية كمخازن أو ورش، مؤكدًا أن التعامل معها ينبغي أن يكون مختلفًا عن الحالات السكنية المستقرة.
دراسة ميدانية
من ناحية أخرى؛ كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
اقرأ أيضا أستاذ علوم سياسية تُقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم|فيديو
إصلاحات القانون الحالي
وأشارت "سالي عاشور" إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
اقرأ أيضا أستاذ قانون: ثبات الإيجار في القانون القديم غير دستوري
