رابطة مستأجري الإيجار القديم: لصالح من يُشرد الشعب؟ | خاص
قانون الإيجار القديم يعد من أكثر القضايا تعقيدًا في مصر، حيث تتصادم رغبات الملاك مع مخاوف المستأجرين بشأن السكن والاستقرار.
ويثير الجدل الدائر حول تعديل قانون الإيجار القديم تساؤلات عديدة حول العدالة الاجتماعية والتوازن بين الطرفين.
رسائل سلبية للمستثمرين
وفي هذا الصدد حذر أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، من أن إصدار قانون الإيجار القديم بالصيغة المقترحة الحالية يرسل رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب، قائلًا: “كيف لدولة تعقد اتفاقات مدتها 50 عامًا، ثم تأتي حكومة لاحقة لتقول إن هذه المدد طويلة وتريد تقليصها أو فسخها؟ هذا يضرب الثقة في استقرار البيئة التشريعية والقانونية، ويهز مصداقية الدولة أمام شركائها”.
وأشار إلى أن العقود التي أبرمت في ظل برلمان شرعي وحكومة شرعية لا يجوز التراجع عنها، معتبرًا أن وصف المحكمة الدستورية للقانون القديم بأنه “قانون استثنائي” لا ينتقص من شرعيته، بل يعكس طبيعة المرحلة التي أُقر فيها، لافتًا إلى أن الدولة ربما تكون بحاجة فعلية إلى قانون استثنائي جديد في ظل الأزمة الحالية في سوق الإيجارات.
مشروع القانون يشوبه العوار
وعن مشروع القانون الحالي، اعتبره المستشار أيمن عصام مليئًا بالعوار، خاصة العوار الدستوري، قائلاً إن البرلمان لم يلتزم فعليًا بجوهر حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح أن المحكمة منحت مهلة للبرلمان لإصدار قانون متوازن، يراعي عدم المغالاة في رفع القيمة الإيجارية، وذلك بهدف حماية المستأجر من تعسف المالك.
وأضاف: “القضاة كانوا على وعي تام بأن هناك حقوقًا قائمة، وكان هدفهم الأساسي حماية هذه الحقوق دون الانحياز لطرف على حساب آخر”.
جوهر حكم المحكمة
وتساءل المستشار أيمن عصام عن دوافع إدخال أطراف ومصالح غير مرتبطة بجوهر حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يحقق التوازن المنشود، بل يؤدي إلى الإضرار بملايين المواطنين الذين التزموا بالقانون ودفعوا مقدمات وخلوات لسنوات.
واختتم تصريحه قائلاً: “لصالح مين عايز تشرد شعب! هل تمت دراسة ما دفعه هؤلاء من أموال؟ كمقدمات وخلوات وقيمة إيجاريه، وهل نحاسبهم الآن على التزامهم؟ لصالح من تتم هذه التعديلات؟ إن ما يحدث لا يخدم العدالة، بل يسهم في تشريد المواطنين من مساكنهم لصالح قلة مستفيدة”.
ندوة نيوز رووم
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها موقع “نيوز رووم” لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والتي أدارها يوسف شعبان، مدير تحرير “نيوز رووم”، وشارك فيها عدد من النواب والخبراء القانونيين، من بينهم النائب عاطف مغاوري، والمستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، والدكتور أحمد البحيري ممثلًا عن جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إلى جانب الأستاذ محمد إبراهيم، والأستاذ عمر حجازي.
وشهدت الندوة نقاشًا حادًا وتبادلًا صريحًا للآراء حول الجوانب الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، وسط تباين واضح في وجهات النظر بشأن مدى تحقيقه للتوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين.
