لمناقشة قانون الإيجار القديم.. 4 محافظين في مجلس النواب 25 مايو
تستعد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لعقد اجتماع مع 4 محافظين، الأحد الموافق 25 مايو الجاري، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ.
4 محافظين أمام النواب 25 مايو الجاري
وذكرت مصادر برلمانية، أن محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، سيحضرون اجتماع البرلمان غدًا، كون أن هذه المحافظات تمثل الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيها 82% من إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها تقريبًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.6 مليون وحدة.
وأكدت المصادر البرلمانية، أنه سيتم الاستماع للمحافظين أمام النواب حول طبيعة الوحدات، والاستعانة بأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تصنيف الوحدات، وهل هناك إمكانية لعمل إحصائية جديدة حول طبيعة الوحدات والأعداد الفعلية، إضافة إلى وجود وحدات بديلة، أو وجود أراضي مهيأة لإقامة مشروعات سكنية بديلة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 من مشروع القانون، وماذا عن مستوى الخدمات المقدمة، إضافة للاستعانة ببيانات تكافل وكرامة.
وأشارت المصادر البرلمانية، إلى أن الاجتماع المزمع عقده من المتوقع أن يكون الأخير بشأن الحوار المجتمعي، خاصة وأن اللجنة المشتركة بمجلس النواب استمعت لكل المختصين بمشروع قانون الإيجار القديم، بداية من الوزراء المعنيين، وخبراء قانون، والملاك، والمستأجرين، والمحافظين وفقًا لما مزمع عقده، وذلك تمهيدا لرفع جملة من التوصيات برفقة مشروع القانون حول هذه التوصيات والآراء والمقترحات ليتسنى البت في مشروع القانون من عدمه.
ختام الحوار المجتمعي
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة ستختتم اجتماعات الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، يوم الأحد الموافق 25 من مايو الجاري.
وبحسب المصادر سيكون مجلس النواب قد استمع لكافة الأطراف المعنيين بالأمر، وذلك بعدما عقد اجتماعات مع ممثلي الملاك والمستأجرين الأسبوع الماضي، وسيعكف على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص القانون قبل طرحه في الجلسة العامة بالمجلس لبدء مناقشته واتخاذ القرار المناسب الذي تراه ويرضي كافة الأطراف.
