عاطف مغاوري.. "قانون الإيجار القديم يفتقر إلى التوازن والعدالة"

أزمة قانون الإيجار القديم تعد من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر، حيث تتصادم رغبات الملاك مع مخاوف المستأجرين بشأن السكن والاستقرار. ويثير الجدل الدائر حول تعديله تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والتوازن بين الطرفين.

رؤية حزب التجمع

وحول رؤيته لمشروع قانون الإيجار القديم، أفاد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أنه أعلن موقفه بشكل واضح داخل البرلمان ، قائلًا:"كل قانون يُصاغ انطلاقًا من فلسفة، ولا يمكن فصل النصوص القانونية عن خلفيتها الفكرية. ومن هذا المنطلق، فإن مشروع القانون الحالي – من وجهة نظرنا في حزب التجمع هو والعدم سواء – مشروع يفتقد إلى التوازن وبالتالي نعتبره غير صالح للصياغة التشريعية بصورته الحالية."

وأوضح "مغاوري" في ندوة لـ"نيوز رووم"، أن هناك ثلاث طرق لتقديم مشروعات القوانين داخل البرلمان: إما عن طريق رئيس الجمهورية، أو من خلال تقديم النواب بموجب توقيع 60 نائبًا، أو من الحكومة. وفي الحالة الراهنة، قدمت الحكومة مشروع القانون، وبالتالي كان من المفترض أن تلتزم بأحكام المحكمة الدستورية فقط دون التوسع في فلسفة القانون أو تفسيراته.

غير محايد

وأشار إلى أن الفلسفة التي تبنّتها الحكومة في مشروع القانون لا تعكس توازنًا حقيقيًا، مؤكدًا أنه تابع العديد من اللقاءات والندوات التي ناقشت هذا القانون، فضلًا عن مشاركته في جلسات الاستماع عقدها البرلمان، بحضور ممثلين عن اللجنة التشريعية، ومركز التعبئة والإحصاء، وعدد من الخبراء القانونيين والنواب، وممثلي الملاك والمستأجرين.

ممثلي المستأجرين

وأضاف "مغاوري" أن جلسات الاستماع شملت أيضًا ممثلين عن هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين، مؤكدًا أن ممثلي الملاك الذين شاركوا في هذه الجلسات لم يعكسوا وجهة نظر موحدة، بل جاء حديثهم – بحسب تعبيره – بمثابة "أفضل دعاية لحقوق المستأجرين"، إذ أظهروا انقسامًا حول المدة الانتقالية، حيث طالب بعضهم بأن تكون سنة واحدة، وآخرون رأوا أنها قد تمتد لثلاث سنوات على الأكثر، معتبرين أن الخمس سنوات فترة طويلة وغير عادلة.

قناعات الحكومة

وتابع "مغاوري": "في إحدى الجلسات التي عقدت يوم 12 مايو، دار حوار ثري قانوني ودستوري بين الحكومة وممثلي المستأجرين، وكان بين الحضور مستأجر تجاري ومالك سكني، بل إن بعض المستأجرين دفعوا ملايين الجنيهات كمقدمات لعقود الإيجار القديمة، خاصة في مناطق وسط البلد، بموجب عقود موثقة وموقعة من الملاك أنفسهم، مما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا. وفي ظني أن هذا الحوار هز قناعات الحكومة اتجاه مشروع القانون.

موقف الحزب

وأكد أن موقف حزب التجمع ليس عدائيًا تجاه أحد، بل يستند إلى نقاش مبكر داخل الحزب منذ صدور قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1992 قائلًا:"أنا شخصيًا كنت معتقلًا وقتها بسبب دفاعي عن حقوق المستأجرين في الأراضي الزراعية، رغم أنني وزوجتي من الملاك، ولدينا مستأجرون. ولذلك أرفض تصنيف موقفي كأنه انحياز لمصالح شخصية، لأنني أعي جيدًا حجم الضرر الواقع على الطرفين."

مسئولية التضخم 

وحمل "مغاوري" المسؤولية للحكومات المتعاقبة، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من تضخم مدمر للطبقة الوسطى والثروات، هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية اختارت تحميل المواطنين فاتورة الإصلاح. وقال:"كما أُلغِي الدعم في الكهرباء والوقود والمحروقات، يتم الآن التوجه لتحميل المستأجرين أعباءً إضافية، رغم أن الموازنة الحالية تتجه إلى خفض الدعم بشكل أكبر، وفق ما أُعلن عن موازنة 2025/2026."

رفض الصيغة الحالية

وحول موقفه من مشروع القانون، قال بوضوح:"نحن لا نرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، بل نرفض فلسفته الحالية وصيغته المطروحة. هذا المشروع لا يمكن النقاش حوله بهذه الصورة، بل نحتاج إلى فلسفة قانونية جديدة تحقق التوازن الحقيقي بين الطرفين، وتلتزم بنصوص حكم المحكمة الدستورية."

واستشهد "مغاوري" بما جاء في بيان رئيس مجلس النواب يوم 11، الذي أكد على ضرورة تحقيق "التوازن، والالتزام، والعدالة"، مشيرًا إلى أن العدالة في هذا السياق نسبية، وليست مطلقة، فـ"ما يراه المالك عدالة، قد يراه المستأجر ظلمًا، والعكس صحيح."

معايير عادلة 

واقترح النائب عاطف مغاوري، أن يتم تقسيم العقارات الخاضعة للقانون حسب تاريخ البناء، وتاريخ تحرير عقد الإيجار، وتاريخ تملك العقار، موضحًا أن هناك من اشترى العقارات بأسعار زهيدة بغرض الاستفادة من ضعف القيمة الإيجارية، وليس تعويضًا عن خسارة.

وأشار إلى أن المعيار العادل في هذه الحالة هو التناسب العكسي بين القيمة الإيجارية الحالية ومدة الإيجار، قائلاً:"كلما كانت القيمة الإيجارية أقل، زادت نسبة مضاعفتها عند التعديل، وكلما كان تاريخ الإيجار أقدم، زاد تعويض المالك الأصلي، وليس من اشترى العقار مؤخرًا بهدف الاستثمار."

ندوة "نيوز رووم"

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها موقع "نيوز رووم" لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والتي أدارها يوسف شعبان، مدير تحرير "نيوز رووم"، وشارك فيها عدد من النواب والخبراء القانونيين، من بينهم النائب عاطف مغاوري، والمستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، والدكتور أحمد البحيري ممثلًا عن جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، ، إلى جانب الأستاذ محمد إبراهيم، والأستاذ عمر حجازي.

وشهدت الندوة نقاشًا حادًا وتبادلًا صريحًا للآراء حول الجوانب الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، وسط تباين واضح في وجهات النظر بشأن مدى تحقيقه للتوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين.