عبدالسند يمامة يعلن تشكيل لجنة لدراسة قانون الإيجار القديم.. وعقد مؤتمر الأحد
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، التزام الحزب بإصدار قانون متوازن وعادل ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك قبل نهاية الموسم التشريعي الحالي، مشددًا على أن القانون المرتقب يجب أن يستجيب لحكم المحكمة الدستورية، ويكون محصورًا في معالجة مسألة زيادة الأجرة فقط، دون التطرق إلى الإخلاء القسري أو الإضرار بطرف على حساب آخر.
تشكيل لجنة لدراسة قانون الإيجار القديم
وأوضح عبدالسند يمامة، خلال الاجتماع المشترك للهيئة البرلمانية للحزب واللجنة التشريعية النوعية، أن الحزب قرر تأجيل مناقشة الجوانب الأوسع في القانون والدراسة التشريعية الشاملة إلى المجلس القادم، مؤكدًا أن حزب الوفد يتحرك برؤية مدروسة، ويستند إلى مسؤولية وطنية تحترم العدالة الاجتماعية.
وأعلن عبدالسند يمامة عن تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب، تضم النائب محمد عبدالعليم داود، والمهندس حسين منصور، والنائب طارق عبدالعزيز، والنائبة أميرة أبو شقة، على أن تتولى إعداد دراسة تفصيلية تُرفع إلى الهيئة العليا وتُرسل للجهات المعنية، مؤكدًا أن الحزب سيقرأ هذه الدراسة بعناية ويستند إليها في تقديم تصور واقعي.
واختتم رئيس حزب الوفد حديثه بالتأكيد على أن "التوصية الأولى والأساسية التي نتمسك بها، هي ألا يُربط 'القوت' وحق الإنسان في السكن، بالإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية، فالقانون يجب أن يُبنى على التوازن لا الصدام".
