نكشف من هو الرئيس السابق الذي ارتبط اسمه بالاستفادة بالإيجار القديم
وسط الجدل المُثار حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خرج البعض ليؤكد أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من المستفيدين من هذا القانون، لتكشف مصادر خاصة حقيقة هذا الأمر.
وأكدت المصادر أن مبارك كان يجلس بالفعل في شقة إيجار قديم في 4 شارع الحجاز بجوار ميدان المحكمة في مصر الجديدة، ولكن تم تسوية هذا الأمر بشكل نهائي قبل وفاته.
الرئيس الأسبق مبارك كان يجلس في الشقة رقم 9 بالدور الثاني، وظل مقيمًا فيها بصحبة أسرته حتى عُين نائبًا لرئيس الجمهورية محمد أنور السادات في عام 1975، لينتقل بعد ذلك للإقامة في القصور الرئاسية.
وبعد تعيينه نائبًا للرئيس، اعتاد مبارك على التردد على الشقة المكونة من 5 غرف وصالة وصالون ومكتب على فترات متقطعة لمدة ساعة أو ساعتين، وكان ملتزمًا على دفع الإيجار في موعده.
اجتماع للملاك والمستأجرين
وشهدت الأيام الماضية عقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لاجتماعات مع الملاك والمستأجرين، يومي الأحد والاثنين الماضيين لمناقشة قانون الإيجار القديم.
وعرض كل منهما وجهة نظره في البرلمان، حيث يرغب أصحاب العقارات في فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات وتحرير العلاقة الإيجارية، فيما يُصر ممثلو المستأجرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لينقسم معهم النواب، ما أثار حالة الغموض حول إمكانية خروج القانون إلى النور.
النواب تستدعي 4 محافظين
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعًا، يوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري، وستكون ختامًا للحوار المجتمعي، وسيكون مجلس النواب بذلك قد استمع لكافة الأطراف المعنيين بالأمر، وسيعكف على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص قانون الإيجار القديم قبل طرحه في الجلسة العامة بالمجلس لبدء مناقشته واتخاذ القرار المناسب الذي تراه ويرضي كافة الأطراف.
سيشهد الاجتماع حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، وذلك لأن المحافظات سالفة الذكر تثمل الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيها 82% من إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها تقريبا وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.6 مليون وحدة.
وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع المزمع عقده من المتوقع أن يكون الأخير بشأن الحوار المجتمعي، خاصة وأن اللجنة استمعت لكل المختصين بمشروع قانون الإيجار القديم، بداية من الوزراء المعنيين، وخبرا قانون، والملاك، والمستأجرين، والمحافظين وفقا لما مزمع عقده، وذلك تمهيدا لرفع جملة من التوصيات برفقة مشروع القانون حول هذه التوصيات والآراء والمقترحات ليتسنى البت في مشروع القانون من عدمه.
