بعد إعلان مهلة 90 يومًا.. مقترحات جديدة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين (تفاصيل)

مقترحات جديدة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين أصبحت واحدة من أكثر الأمور التي ينتظرها المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث يشهد ملف الإيجارات القديمة حالة من الاهتمام الواسع، في ظل مناقشات موسعة حول التعديلات المنتظرة على القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويترقب الكثيرون ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تغييرات قد تعيد رسم ملامح هذه العلاقة الممتدة منذ عقود.

وخلال التقرير التالي، سنستعرض لكم متابعي وقراء موقع «نيوز رووم» الإخباري، كافة التفاصيل حول مقترحات جديدة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك بعد مهلة 90 يومًا للفصل في قضايا الإخلاء.

مقترحات جديدة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين

وهناك مقترحات جديدة لضمان حقوق الملاك والمستأجرين، وهي كالتالي:-

- يتضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الإيجارات القديمة مجموعة من الإجراءات المقترحة لإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وينتظر أن يتم تقسيم المستأجرين إلى 3 شرائح وفقًا لقدرتهم الاقتصادية، وهم (الفئات غير القادرة، متوسطي الدخل، والقادرين)، مع تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تختلف بحسب التصنيف، مع ضمان حماية غير القادرين لفترة تمتد إلى عشر سنوات.

- ويتضمن المشروع تأسيس صندوق خاص للتسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، يهدف إلى تقديم تعويضات مناسبة للملاك الذين لا يستفيدون من عقاراتهم، بالإضافة إلى دعم الإيجار للفئات الأشد احتياجًا.

- تفعيل منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العقود وتوثيقها، بالتوازي مع إنشاء لجان فض منازعات يترأسها قضاة مختصون، على أن تلتزم هذه اللجان بالفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة أقصاها 90 يومًا.

- ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ستم منح الملاك إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، مع توفير مزايا وتسهيلات للمطورين العقاريين المشاركين في توفير وحدات بديلة للسكان المتأثرين.

منع الإخلاء القسري والتدرج في التطبيق

من بين النقاط التي حظيت بتوافق واسع ضمن التعديلات المقترحة، ما يتعلق بضمانات الحماية من الإخلاء الفوري للمستأجرين، حيث أكد المشروع الجديد على ضرورة صدور قرار نهائي من لجنة التسوية المختصة قبل تنفيذ أي إجراء يتعلق بإخلاء الساكن من الوحدة، كما شمل النص التزامًا حكوميًا بتأمين سكن بديل للفئات المستحقة وفقًا لمعايير اجتماعية محددة، وتنفذ بنود القانون وفق مراحل زمنية متدرجة تبدأ فور النشر الرسمي وتسجيل البيانات العقارية، على أن تنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل خلال أربع سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ.

كما تضمن مشروع القانون التزامًا واضحًا من الدولة بتنفيذ ما أقرّته المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استمرار عقود الإيجار في الوحدات غير السكنية دون ضوابط، وهو ما يفتح المجال أمام الملاك لاتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة باسترداد وحداتهم في حالات بعينها، مع احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة بهذا الشأن.

ويعد التوجه نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة تحولًا تشريعيًا دقيقًا يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية متشابكة، ويتطلب صياغة متوازنة تراعي العدالة لكلا الطرفين (الملاك الذين طال تضررهم من جمود العلاقة الإيجارية، والمستأجرين الذين يعيشون ظروفًا معيشية متفاوتة)، وتعكس البنود المطروحة مسعى لتطبيق تدريجي ومنظم للتعديلات، مع التأكيد على منع الإخلاء الفوري وربط القرارات بآليات تصنيف اجتماعي عادلة، ومع بروز الحاجة إلى توافق وطني شامل، يبقى الدور الحاسم خلال المرحلة المقبلة لمداولات البرلمان والنقاش المجتمعي في الوصول إلى تشريع يحسم هذا الملف المزمن ويعيد ضبط العلاقة الإيجارية بما يضمن كرامة السكن وحقوق الملكية معًا.