نكشف أسباب إلغاء مؤتمر "المحافظين" لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

كشفت مصادر خاصة عن أسباب إلغاء مؤتمر حزب المحافظين، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والذي كان من المقرر عقده، يوم غد السبت، بحضور العديد من أعضاء مجلس النواب وخبراء في القانون، بالإضافة إلى الأطراف المعنية بالأزمة وعدد من الشخصيات العامة.
وعلم موقع "نيوز رووم" من مصادر خاصة، أن مؤتمر حزب المحافظين لمناقشة قانون الإيجار القديم كان سيشهد حضور الشاعر جمال بخيت، والفنانة وفاء صادق، والنائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ولكن تم إلغاء المؤتمر لأسباب تنظيمية دون الكشف عن موعد لاحق.
معاناة المُلاك من الظلم 80 عامًا
ومن جانبه، أبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، استياءه مما يحدث مع المُلاك خلال الفترة الحالية، مضيفًا: "الموجة عالية علينا وكله بيتكلم على المُلاك وواقفين مع المستأجرين، واحنا بقالنا 80 سنة بنعاني من الظلم".
وواصل مصطفى عبد الرحمن تصريحاته قائلًا: "محدش كان بيتكلم قبل كده، دلوقتي كله بيتكلم وبيدافع، الكل بيتناقش في القانون احنا فين حقنا، احنا مظلومين بقالنا سنين وعايزين حقنا وعايزين قانون ينصفنا".
مناقشة قانون الإيجار القديم
وكان حزب المحافظين قد أكد الحوار المجتمعي يهدف نقاشًا جادًا حول مستقبل قانون الإيجار القديم الذي يمثل محورًا هامًا من محاور الجدل المجتمعي والتشريعي في مصر، وذلك في إطار دوره الوطني في دعم النقاش العام حول القوانين المؤثرة على الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على تقديم حلول متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأطراف.
مؤتمر الغد لمناقشة قانون الإيجار القديم كان سيشهد تناول العديد من المحاور الهامة، وتشمل: التحديات التي تواجه المشرع في تعديل القانون، الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أي تعديل محتمل، سبل تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك وحماية المستأجرين من التعرض للتشريد أو الأعباء الاقتصادية غير المحتملة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب عقد جلسات استماع مع المُلاك والمستأجرين، يومي الأحد والاثنين، وعرض كل منهما وجهة نظره، حيث يرغب أصحاب العقارات في فترة توفيق أوضاع لا تزيد عن 3 سنوات وتحرير العلاقة الإيجارية، فيما يُصر ممثلو المستأجرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لينقسم معهم النواب، ما أثار حالة الغموض حول إمكانية خروج القانون إلى النور.