الإيجار القديم..الملاك غاضبون والمستأجرين يترقبون والنواب ينتظرون المحافظين
يعيش الشارع المصري حالة من القلق والترقب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يُصر الطرفان المُلاك والمستأجرين على أنهما أصحاب الحق الأصيل، ويتمسك كل منهما بوجهة نظره، فيما يواصل مجلس النواب حواره المجتمعي ويستعد لعقد اجتماع مع 4 محافظين خلال الأيام المقبلة، أملًا في التوصل إلى حل وإنهاء القانون بشكل يُرضي جميع الأطراف.
ائتلاف الملاك يؤكد المعاناة من الظلم
وأبدى رئيس ائتلاف ملاك العقارات، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، استياءه مما يحدث مع المُلاك خلال الفترة الحالية، مضيفًا: "الموجة عالية علينا وكله بيتكلم على المُلاك وواقفين مع المستأجرين، واحنا بقالنا 80 سنة بنعاني من الظلم".
وواصل مصطفى عبد الرحمن تصريحاته قائلًا: "محدش كان بيتكلم قبل كده، دلوقتي كله بيتكلم وبيدافع، الكل بيتناقش في القانون احنا فين حقنا، احنا مظلومين بقالنا سنين وعايزين حقنا وعايزين قانون ينصفنا".
اجتماع المستأجرين في الإسكندرية
ومن جانبه، اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة عقد مؤتمرًا في الإسكندرية، وشهد حضورًا كبيرًا حسبما صرح رئيس الاتحاد، شريف الجعار في حديث خاص لـ"نيوز رووم"، حيث أكد على التفاعل الكبير مع المؤتمر خاصة من كبار السن الذين حرصوا على الحضور للتأكيد على مطالبهم.
وكشف "الجعار" عن موقف مؤثر خلال مؤتمر الإسكندرية، وقال: "فوجئت بسيدة عمرها حوالي 85 عامًا تُطالبني بدعم المستأجرين وعدم طردهم، الست البسيطة عايشة في شقة إيجار قديم مع بناتها الاتنين، وكل خوفها أنها تطرد من شقتها لو الإيجار ألف جنيه عشان مش هتعرف تدفع لأن ده كل معاشها، هي مش فاهمة أنهم عايزين يطردوهم أصلًا، ازاي في السن ده حد يخرجها من شقتها".
مراعاة البُعد الإنساني للمستأجرين
وطالب بأن يكون هناك مراعاة للبُعد الإنساني والاجتماعي عند صياغة قانون الإيجار القديم، وقال: "ازاي المُشرع لا يتأثر بمثل هذه المواقف بخلاف القانون والأحكام الدستورية، يجب مراعاة ذلك، لأن الطرد والقانون بالشكل ده هيعمل تكدير للسلم الاجتماعي".
وأبدى "الجعار" تفاؤله بالمرحلة المقبلة خاصة أن هذا الأمر يخص قطاع عريض من المواطنين، وليس فئة محددة، وأضاف: "ننتظر أن يخرج القانون العادل إلى النور، هذه ليست وجهة نظري بل القانون والدستور الذي يجب أن يُطبق على الجميع".
اجتماع المحافظين أمام النواب
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن اجتماع الأحد سيشهد حضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، وذلك لأن المحافظات سالفة الذكر تمثل الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم فيها 82% من إجمالي الوحدات على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها تقريبًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 1.6 مليون وحدة.
وأكدت المصادر البرلمانية، أنه سيتم الاستماع للمحافظين حول طبيعة الوحدات، والاستعانة بأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تصنيف الوحدات، وهل هناك إمكانية لعمل إحصائية جديدة حول طبيعة الوحدات والأعداد الفعلية، إضافة إلى وجود وحدات بديلة، أو وجود أراضى مهيأة لإقامة مشروعات سكنية بديلة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة 7 من مشروع القانون، وماذا عن مستوى الخدمات المقدمة، إضافة للاستعانة ببيانات تكافل وكرامة.
وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع المزمع عقده من المتوقع أن يكون الأخير بشأن الحوار المجتمعى، خاصة وأن اللجنة استمعت لكل المختصين بمشروع قانون الإيجار القديم، بداية من الوزراء المعنيين، وخبرا قانون، والملاك، والمستأجرين، والمحافظين وفقا لما مزمع عقده، وذلك تمهيدا لرفع جملة من التوصيات برفقة مشروع القانون حول هذه التوصيات والآراء والمقترحات ليتسنى البت فى مشروع القانون من عدمه.
