"الضبعة" محطة شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا تدخل مرحلة التصنيع الثقيل

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى بالمدير العام لشركة "روسآتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، ورئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الدكتور أندريه بيتروف، بحضور السفير المصري في موسكو نزيه النجاري، ورئيس هيئة المحطات النووية الدكتور شريف حلمي، ومساعده الدكتور محمد دويدار، إلى جانب ممثلين عن الجانبين المصري والروسي القائمين على تنفيذ المشروع.

جاء الاجتماع لبحث آخر مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، والوقوف على تطورات تنفيذ الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتصنيع وعاء الضغط الخاص بمفاعل الوحدة الأولى، والذي من المقرر وصوله إلى موقع المحطة مطلع شهر نوفمبر المقبل، تمهيداً لانطلاق المراحل التالية من التنفيذ. وأكد الطرفان على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية والخطط المحددة، بما يضمن التقدم المنتظم في هذا المشروع القومي الاستراتيجي لتوليد الكهرباء وربطه بالشبكة الموحدة.

تناولت المناقشات جميع الجوانب الفنية والتنظيمية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، باعتبار أن محطة الضبعة تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد عمق العلاقات التاريخية بينهما. وشدد المجتمعون على ضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ في ضوء رؤية مصر للطاقة النووية كأحد أعمدة استراتيجية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة.

كما ناقش الاجتماع تطور برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المصرية، ومنحهم الشهادات والاعتمادات المطلوبة للمشاركة في تشغيل المحطة، ضمن خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على تقنيات نظيفة تحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعدلات الإنجاز في محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أن المشروع لا يُعد فقط ركيزة في استراتيجية الطاقة المصرية، بل هو أيضاً منصة لتعاون مصري-روسي ممتد، يعكس ثقة متبادلة وشراكة راسخة. كما نوه إلى دور مصر الريادي في استخدامات الطاقة النووية السلمية، وما يمكن أن تسهم به في مجالات علمية وصناعية وزراعية متعددة.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الروسي، مشيداً ببرامج التدريب والتأهيل المتكاملة التي تُنفذ داخلياً وخارجياً لإعداد الكوادر المصرية، بما يعزز من جاهزية مصر لتشغيل وإدارة المحطة ضمن منظومة مستدامة تضمن الاستقرار والتطور للشبكة الكهربائية الوطنية.