بعد قرار "المركزي".. البنوك تعدل العائد على الشهادات والقروض

أعلن البنك المركزي، مساء اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم استقرار الأسواق المالية.

انعكاسات القرار على السوق المصرفية

جاء هذا التخفيض ليسري تلقائيًا على الشهادات الادخارية متغيرة العائد ومنتجات القروض المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي، حيث تم تعديل العوائد وفقًا للانخفاض الجديد.

وتتأثر بهذه الخطوة العديد من الأوعية الادخارية، أبرزها:

الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي المصري

شهادة القمة الخاصة بـ بنك مصر

مجموعة كبيرة من القروض ذات العائد المتغير

تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم خفض أسعار العائد الأساسية بالبنك المركزي، لتصبح كالتالي:

سعر الإيداع لليلة واحدة: 25.00%

سعر الإقراض لليلة واحدة: 26.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم: 25.50%

التأثير المتوقع على الأسواق

يُنتظر أن يساهم قرار خفض الفائدة في:

تقليل تكلفة الاقتراض للمؤسسات والأفراد

تحفيز الاستثمار عبر إتاحة تمويل أقل تكلفة

تنشيط حركة الأسواق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي

وتترقب السوق المصرفية مزيدًا من التعديلات على العوائد البنكية، خاصة مع استمرار متابعة البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

من ناحية أخرى حذر البنك المركزي من أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، على الرغم من النمو المستمر طوال عام 2024، مشيرًا إلى توقعاته بوصول الاقتصاد إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

كما شهد معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، مدفوعًا بتأثير فترة الأساس، إضافة إلى الأثر التراكمي للإجراءات النقدية التقييدية وتلاشي أثر الصدمات السابقة، وفقًا لبيان البنك المركزي. وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي ليصل إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأكد البنك المركزي أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم العالمي دفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر حذرًا إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقدية. ورغم استقرار النمو الاقتصادي إلى حد كبير، أشار البنك إلى أن التطورات الأخيرة في التجارة العالمية قد تؤدي إلى مراجعة التوقعات، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وأوضح البنك المركزي أن أسعار النفط شهدت انخفاضًا كبيرًا، نتيجة لعوامل مرتبطة بجانب العرض، إضافة إلى توقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. كما أشار إلى أن أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تعرضت لتقلبات متزايدة بسبب الاضطرابات المناخية. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة السياسة الحمائية المتزايدة.