الكهرباء: المحطات تقترب من استهلاك 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

كشفت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء أن استهلاك قطاع الكهرباء في مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 35 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، وسط توقعات بارتفاعه هذا العام بنسبة تتراوح بين 8% و9%، ليصل إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.15 مليار متر مكعب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن مصر تمتلك طاقة كهربائية مركبة تصل إلى 59 ألف ميجاواط، ما يجعل قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في البلاد. وأضاف أن الزيادة المتوقعة في الطلب تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في الإنتاج المحلي من الغاز.

وأشارت الشركة، إلى أن إنتاج مصر السنوي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 63.8 مليار متر مكعب، ما يعني أن قطاع الكهرباء يستهلك وحده ما يقرب من 60% من هذا الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة مستقبلية ما لم يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة محطات التوليد.

وأن الاستهلاك المحلي الكلي للغاز في مصر يصل إلى نحو 109.6 مليار متر مكعب سنويًا، مما يجعل الكهرباء مسؤولة عن نحو 34.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وهو رقم كبير يعكس حجم الضغط الذي يفرضه القطاع على موارد الغاز.

وفي ضوء هذه التحديات، أكّد المصدر على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطط الدولة لتحقيق التحول الأخضر وتقليل البصمة الكربونية بحلول عام 2035.

خطة عاجلة لتأمين صيف 2025

وفي إطار جهود مواجهة هذه التحديات، وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة عاجلة لتأمين صيف 2025 دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال. تهدف الخطة إلى إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، مع تنفيذ مشروعات الربط الشبكي والمنافذ الأخرى، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وأكد المصدر أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مثل الغاز والمازوت، وبالتالي تخفيف الضغط على موارد الغاز الطبيعي، مما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء خلال أشهر الصيف التي تشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة المصرية تمويلًا لتوفير الوقود اللازم لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتجنب اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك في إطار جهودها لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطط إلى ضمان استقرار إمدادات الكهرباء على المدى الطويل، في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.