هل ترتفع أسعار الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الوقود؟.. خبراء يجيبون

تعتمد أغلب محطات توليد الكهرباء في مصر حاليًا على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للتشغيل، بعد أن شهدت السنوات الماضية تحولا  تدريجيًا من استخدام المازوت إلى الغاز، بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل، ورغم ما يحمله هذا  التحول الاستراتيجي، من مزايا بيئية واقتصادية على المدى الطويل، أصبح يشكّل عبئا ماليا متزايد في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

الكهرباء الفاتورة الاكبر لاستهلاك الغاز 

وتمثل الكهرباء الفاتورة الأكبر للغاز الطبيعى وتزيد خلال فصل الصيف.

في هذا كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن استهلاك الغاز المتوقع في الصيف ما بين 5.6 و5.7 مليار قدم مكعب ،بحجم إستيراد يتراوح بين 4 و5 شحنات شهريا، وتبلغ تكلفة الواحدة نحو 70 مليون دولار تقريباً.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"نيوز روم" أن هذا الرقم يزيد في الصيف ويصل إلى 7 أو 8 شحنات شهرياً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بخلاف كميات المازوت الكبيرة التي تتراوح بين 11-12 ألف طن مازوت يومياً وتوجه لمحطات الكهرباء وهذا يعد إستهلاك كبير فى الفاتورة الاستيرادية.

زيادة متوسط فاتورة وقود الكهرباء لـ 33%

وأضاف أن متوسط فاتورة الوقود الصادر إلى محطات توليد الكهرباء ارتفعت بنسبة 33% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 24 مليار جنيه شهرياً، مما ينذر بضرورة تحريك أسعار الكهرباء فى ظل ارتفاع وتحريك أسعار الوقود لمحاولة تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية .

وأوضح أن السبب الرئيسي لارتفاع التكلفة هو زيادة سعر تسليم الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية،و لذلك، ارتفعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 7.7%، لتصل إلى متوسط 4.8 سنت لكل كيلوواط/ساعة (نحو 2.41 جنيه)، مقارنة بـ4.46 سنت خلال عام 2024.

زيادة شحنات استيراد الغاز المسال

وأكد على أنه جاري العمل على استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري، إلى جانب تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على زيادة الإنتاج المحلى فى ظل انخفاض انتاج الغاز المحلي.
 

وتم تعديل أسعار شراء الغاز من بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر مثل "أباتشي"، "كايرون بتروليوم"، و"آي بي آر الوسطاني"، حيث تم رفع السعر بنحو 61% ليصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة،لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر.

أرتفاع اسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع اسعار الغاز 

وكشف مصدر فى وزارة الكهرباء  أن الوقود يمثل نحو 45% من تكلفة إنتاج الكهرباء، بينما تتوزع النسبة المتبقية على الصيانة وقطع الغيار وعوامل تشغيلية أخرى.

وتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين بنسبة أولية تقدر بـ12% لكل كيلوواط/ساعة، منوهاً أن قيمة الزيادة تتأثر أيضاً بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وأضاف المصدر أن الحكومة من المتوقع أن تجري تعديلاً جديداً على تعريفة الكهرباء بحلول يوليو المقبل

استمرار دعم الكهرباء رغم الزيادة 

مؤكداً أن وزارة الكهرباء لا زالت تدعم الكهرباء ، حيث بلغت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 نحو 75 مليار جنيه.
 

كانت الحكومة قد قررت في أغسطس الماضي رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع، وبنسب تتراوح بين 23.5% و46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.

وتمتلك مصر طاقة إنتاجية كهربائية تصل إلى 59 ألف ميغاواط، فيما بلغ الطلب الأقصى خلال صيف العام الماضي 38 ألف ميغاواط، إلا أن تراجع إنتاج الغاز المحلي – والذي انخفض إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً – أدى إلى فجوة بين الإنتاج والطلب الذي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ما انعكس سلباً على أداء محطات الكهرباء.