هدية العمال في عيدهم ..
وزير العمل: يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض العمال | حوار
بعد موافقة مجلس النواب أول أمس الثلاثاء على مشروع قانون العمل،وبعد اعتماد الملف الوطني للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والذي يُعتبر نواة للإستراتيجية الوطنية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال العام الماضي، كان لموقع "نيوزرووم" حوار مع وزير العمل محمد جبران على هامش ورشة العمل التي نظمتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية ،في الوقت صادقت الذي فيه مصر على 65 اتفاقية عمل دولية لتعزيز بيئة العمل في مصر.
إلى نص الحوار
قانون العمل
بعد مناقشات موسعة حول مواده.. تعليقك على خروج القانون للنور؟
ـ القانون الجديد من المقررإنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري في القطاعات المختلفة،ويضمن من خلال مواده المختلفة تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل وذلك بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال،ومواد القانون تضمن وجود العديد من المزايا والامتيازات فيما يخص الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثماروأهم ما يميز القانون الجديد إنه يراعي معايير العمل الدولية الأمر الذي يضمن تحقيق التوازن بين كل من مصلحة العمل والعمال والإنتاج في مختلف القطاعات.
إلغاء بند حبس صاحب العمل
ـ ماذاعن التعديلات التي شهدها القانون الجديد؟
شهد القانون عدد من التعديلات والتي تهدف في المقام الأول إلى تحسين بيئة العمل وتضمن سلامة العمال وأمانهم منها تعديل شروط الأجور والإجازات، وتحديد ساعات العمل بشكل دقيق حيث تنص المادة 115على "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة،ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها"
وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل بالإضافة لتوفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات،خروج القانون خلال الوقت الحالي يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال،وتم إلغاء بند حبس صاحب العمل واستحداث مادة جديدة تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015،كما أن القانون الجديد يضمن سرعة التقاضي في القضايا العمالية ولن تتخطى أى قضية مدة 3 شهور وذلك بعد أن كانت تستغرق سنوات.
الكروت الرقمية خطوة محورية نحو التنمية المستدامة
ماذا عن جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار داخل قطاع الغزل والنسيج؟
ـ نسعى لتطبيق ثقافة التحول الرقمي التى تعتمد على تحويل جميع الوثائق إلى ملفات رقمية وذلك لتقليل استهلاك الورق بالإضافة إلى اللجوء للكروت الرقمية بدلاً من الورقية والتي تعد خطوة محورية نحو التنمية المستدامة في قطاع الغزل والنسيج،وتهدف إلى تقليل البصمة البيئية مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
ماذا عن جهود الوزارة في ملف التدريب والتأهيل لسوق العمل؟
تبذل الوزارة جهود كبيرة حول هذا الملف عن طريق البرامج التدريبية المختلفة وعن طريق عقد بروتوكولات التعاون مع الشركات المحلية والعالمية كان أخرهم 4 بروتوكولات تعاون مع التشييد ،والحفر ،والملابس الجاهزة،ومدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية، ويتم توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل دورى،ونجحت الوزارة في توفير 6 فرص عمل للأطباء في البحرين،و7 فرص للمعلمين بالسعودية بالإضافة لـ 35 بالمجالات الهندسية والفنية، بالإضافة إلى 1139فرصة خلال الشهر الحالي بالإمارات والسعودية .
كيف يتم التعامل مع الشركات الوهمية لتصدير العمالة للخارج؟
تهيب وزارة العمل بالمواطنيين عدم التعامل مع هذه الشركات التي تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاحتيال والخداع وتوجد مواد من القانون تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوزسنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوزعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصرأو خارجها .
نعمل بشكل دوري على الإغلاق الفوري للشركات المخالفة للقانون وكان أخرهم الشهر الحالي تم غلق 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة .
