3سيناريوهات إسرائيلية لعرقلة حل الدولتين.. هل ينجو نتنياهو من العزلة العالمية؟
تدرس حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنايمين نتنياهو، ثلاثة خيارات لعرقلة مساعي حل الدولتين، وضم الضفة الغربية، في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو عزلة عالمية وطوفان بالاعتراف بدولة فلسطين، وفق نما ورد عن صحيفة التليجراف البريطانية.
خطة سموتريتش
اقترح اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا العام، أن تضم إسرائيل أكثر من 82% من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، "لإزالة فكرة الدولة الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد".
مع ذلك، لا يُمثل هذا الاقتراح الفكر السائد في إسرائيل، فوفقًا ليوسي كوبرفاسر، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن (JISS) والعميد السابق في جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي قال: "إنه ليس خيارًا مطروحًا".
المنطقة ج
زُعم أن وزراء إسرائيليين حذروا الدول التي تفكر في الاعتراف بفلسطين من أن رد إسرائيل سيكون ضم ما يقرب من 60% من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع بالفعل للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وهي المنطقة المعروفة باسم المنطقة ج، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وفقًا للصحيفة البريطانية، تدرس إسرائيل تداعيات خطوة محدودة لضم أجزاء من غور الأردن، وهو جزء من المنطقة بين الأردن والضفة الغربية، وفقًا لمصادر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، ويُعتقد أن هذا الخيار طُرح مع مسؤولين أمريكيين.
وقال كوبرفاسر إن هذا الخيار غير محتمل، نظرا لأن إسرائيل وافقت على التخلي عن مثل هذه الخطة في عام 2020 من أجل توقيع اتفاقيات تطبيع مع العديد من الدول العربية.
المستوطنات
الخيار الثالث، وهو الأكثر محدودية، يتضمن ضم المستوطنات القريبة من الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية.
وقال شخص مطلع على الأمر، إن الخيار الرابع المحتمل قيد المناقشة هو تحويل المنطقة (ب)، والتي تمثل نحو 22 في المائة من الأراضي الخاضعة حاليا للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة العسكرية الإسرائيلية، إلى المنطقة (ج)، مما يؤدي إلى تفكيك السيطرة المحدودة بالفعل للسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، في حين أن الضم الجزئي قد يهدئ المطالبات من داخل ائتلاف نتنياهو، فإن حلفاء إسرائيل في الخارج حذروا منذ فترة طويلة من ذلك، حيث أن أي ضم جزئي من شأنه أن يثير رد فعل دولي عنيف، ويمزق علاقات إسرائيل مع العالم العربي ويعمق عزلتها المتزايدة على الساحة العالمية.
بعد أن كشف السيد سموتريتش عن خطته، أصدرت الإمارات العربية المتحدة، في تحذير شديد اللهجة على غير العادة، تحذيرًا شديد اللهجة، مفاده أن أي توجه آخر نحو الضم سيتجاوز "خطًا أحمر"، ويُعرّض اتفاقيات إبراهيم للخطر، و"يُنهي مساعي التكامل الإقليمي". وأبلغت المملكة العربية السعودية إسرائيل يوم الأحد أن ذلك سيؤدي إلى "تداعيات جسيمة في جميع المجالات".
الكلمة الأخيرة لترامب
خطط نتنياهو تعتمد بشكل رئيسي على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال مصدر مطلع لصحيفة التلجيراف، إنه لن تكون هناك أي خطوات أحادية الجانب نحو الضم دون موافقة واشنطن.
أكد متحدث باسم نتنياهو أن رد رئيس الوزراء سينتظر حتى عودته من الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو بترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل.
مع ذلك، أبدى ترامب موقفًا أكثر مرونة. فاختياره لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مؤيدٌ قويٌّ للتوسع الاستيطاني، ففي ولايته الأولى، اعترف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ودعم مطالبتها بالسيادة على مرتفعات الجولان المحتلة، مناقضًا بذلك موقف معظم المجتمع الدولي.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المناقشات إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء ما يمكن أن يفعله الضم باتفاقيات إبراهيم، وأبرزها الإمارات العربية المتحدة، التي أصدرت تحذيرا قويا بشأن هذا".
هل ينجو نتنياهو من العزلة العالمية؟
قال البروفيسور يوسي ميكلبيرج، الزميل الاستشاري في برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتعامل مع هذه الخطوة بحذر، مضيفًا أنه: "لن يكون هناك رد فعل متسرع من حكومة نتنياهو، والأجزاء الأكثر منطقية منها ستكون تقييم الوضع والعمل على فهم كيف وصلت إسرائيل إلى هذه اللحظة قبل أن يتحرك أي شخص".
وأكد بأن ضم أجزاء من الضفة الغربية كان "سيناريو منخفض الاحتمال"، لكنه لا يزال سيناريو يمكن لنتنياهو أن يسعى إلى تحقيقه.
وتابع : "يُكافح رئيس الوزراء من أجل بقائه السياسي . قد يُقرر المُضي قُدمًا إذا حُوصر، وهو يعتقد أن الولايات المتحدة لن تردّ بقسوة"، مُشيرًا إلى ردّ ترامب "المُعتدل" على الضربات الإسرائيلية على قطر، حليفة الولايات المتحدة.
يتوقع بأن يرد نتنياهو على الدول المعترفة بفلسطين بخطوة أقل خطورة، من خلال المناورات الدبلوماسية العقابية من جانب إسرائيل، بما في ذلك إغلاق قنصليات الدول في القدس وطرد الدبلوماسيين.
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن الهدف الرئيسي هو القنصلية الفرنسية، حيث قادت باريس التحركات الجماعية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
