محمد حجازي: مشهد الأمم المتحدة اليوم يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تأجيل إعلان الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية إلى الشق رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء مقصودًا، من أجل أن تحظى فلسطين بدعم معنوي وسند دبلوماسي مباشر من قادة ورؤساء دول العالم.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية تلعب دورًا محوريًا في إظهار عدالة القضية الفلسطينية، وتعكس التزام المجتمع الدولي بالقيم والمبادئ التي تعرضت لاختبار قاسٍ في مواجهة تيارات اليمين المتطرف داخل إسرائيل والولايات المتحدة.

 المشهد الأممي اليوم يجسد انتصار التعددية الدولية 

وأوضح أن المشهد الأممي اليوم يجسد انتصار التعددية الدولية على الأحادية التي حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على العالم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية استعادت زخمها بعد ما مرت به من محن، لا سيما خلال العامين الأخيرين في قطاع غزة.

وأشار حجازي إلى أن أربع دول من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تعترف رسميًا بدولة فلسطين، باستثناء الولايات المتحدة، وهو ما يعزز مسار حل الدولتين ويمنحه قوة تنفيذية متزايدة. وشدد على أن الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ينبغي أن تتحرك لتحويل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة قد تشمل تقليص أو قطع جوانب من التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والأكاديمي مع إسرائيل، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

قرار التقسيم

وفي سياق أخر، أكد السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن قضية الاعتراف بدولة فلسطين لم تعد قضية إنشائية بل هي ملف مرتبط بقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 نصّ على إقامة دولتين، نُفذ الجزء الخاص بإسرائيل ولم يُنفذ الشق المتعلق بقيام دولة فلسطين.

الاعتراف مرتبط بقرارات الأمم المتحدة

وأوضح عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الجمعية العامة هي صاحبة الحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على ضرورة توصية مجلس الأمن للجمعية العامة، إلا أن الضغوط العربية والإسلامية والأوروبية المتصاعدة قادرة على تغيير الموقف الأمريكي الرافض حتى الآن.