خبير مصرفي: بند "عدم التجديد" في الشهادات البنكية قد يضيع عليك عائد سنة كاملة
حذّر الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي من خطأ شائع يقع فيه كثير من العملاء عند شراء شهادات الادخار لأجل ثلاث سنوات، يتمثل في عدم الانتباه لبند "تجديد الشهادة تلقائيًا"، مؤكدًا أن هذا الإهمال قد يؤدي لخسائر مالية ضخمة.
وقال "الصعيدي" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "عند شراء شهادات الـ3 سنوات يوجد بند تعليمات تجديد الشهادة إما (تجدد تلقائيًا) أو (لا تجدد) فإذا كانت لا تجدد فإنه يتم إضافة القيمة إلى الحساب بدون فائدة أو فائدة ضعيفة ولأنه بعد مرور سنة أو ثلاثة سنوات فإن الكثير من العملاء لا يتذكرون ذلك مما يؤدي إلى ضياع الفائدة هام".
وأضاف: "أحد الأصدقاء كتب عند شراء الشهادة لا تجدد واستحقت الشهادة بعد 3 سنوات وهو مقيم في هولندا مش في مصر ورجع من السفر وطبعا كان ناسي انها لا تجدد وراح عليه فائدة 10 شهور 900 ألف جنيه كان فاكر أنه هيرجع يلاقيهم في الحساب".
في سياق آخر، أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح أن تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور تمامًا داخل مصر، وفقًا لما تنص عليه المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح هاني أبو الفتوح، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذا الحظر القانوني جاء نتيجة عوامل متعددة، أبرزها غياب منظومة متكاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العملات، بالإضافة إلى طبيعتها اللامركزية وعدم امتلاكها لأي صفة قانونية كعملة رسمية معترف بها.
العملات والسياسة النقدية
أشار هاني أبو الفتوح إلى أن العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، لا تخضع لأي إطار تنظيمي من قبل البنك المركزي المصري، ولا تدخل ضمن ما يُعرف بـ"المعروض النقدي" الذي تتحكم فيه الدولة.
وأضاف هاني أبو الفتوح أن هذا النوع من العملات يتميز بتقلبات سعرية عنيفة، كما أن كميتها غير محدودة، مما يجعلها خطرًا محتملاً على استقرار النظام المالي المصري إذا تم السماح بتداولها أو استخدامها في السوق المحلية.
