خبير مصرفي : خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لتخفيف القيود النقدية | خاص
يرى هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن خفض البنك المركزي المصري اليوم لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خطوة مفهومة في سياق تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية، لكن السؤال الأهم: هل سيؤدي هذا الخفض فعليًا إلى تراجع الأسعار في الأسواق؟ وهل السوق المصري حساس بما يكفي للتفاعل مع مثل هذا القرار؟
وأضاف أبو الفتوح في تصريح خاص لـ «نيوز رووم»: من تجربتي ومتابعتي للسوق المصري، أعتقد أن تأثير خفض الفائدة على الأسعار سيكون محدودًا على المدى القصير لعدة أسباب.
وأشار إلى أن خفض الفائدة يُفترض أن يُحفز الاستثمار ويقلل تكلفة الاقتراض، مما يساعد في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة العرض، وهو ما قد يسهم نظريًا في تهدئة الأسعار، لكن الواقع المصري مختلف إلى حد كبير.
وأوضح أن السوق المصرية لا يتفاعل بسرعة ولا بنفس الحساسية التي نراها في الأسواق المتقدمة، هناك ضعف واضح في آلية انتقال السياسة النقدية حيث أن كثير من التمويلات ليست مرهونة بسعر الفائدة بل بعوامل أخرى مثل سعر الصرف أو توفر السيولة، وأضف إلى ذلك أن جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي يتم خارج القطاع الرسمي، وبالتالي لا يتأثر مباشرة بقرارات البنك المركزي.
تُحرّك الأسعار في مصر
وتابع: من جهة أخرى، العوامل التي تُحرّك الأسعار في مصر أكثر تعقيدًا من مجرد سعر الفائدة مثل سعر الدولار، تكاليف الشحن والاستيراد، سلوك التجار، ومدى توفر السلع، كلها تلعب دورًا أكبر بكثير، حتى لو انخفضت الفائدة، إذا استمر سعر الدولار في التذبذب أو بقيت التوقعات التضخمية مرتفعة، فلن يشعر المواطن بتراجع حقيقي في الأسعار.
واستطرد قائلا: من وجهة نظري قرار خفض الفائدة خطوة مهمة في المسار العام لتخفيف القيود النقدية ودعم النمو، لكنه لن يؤدي مباشرة إلى خفض الأسعار في الأسواق المحلية بسبب ضعف استجابة السوق،و الاعتماد الكبير على الدولار، وتشوهات في سلوك التسعير.
خفض أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
