خبير مصرفي: تثبيت الفائدة بنسبة 70% متوقع وتخفيض تدريجي محتمل قبل نهاية العام
قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إنه من المرجح أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو المقبل، مستندا في توقعه إلى عدة اعتبارات اقتصادية وتقديرات متعلقة بالسياسات المالية للدولة، وأشار إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل بداية العمل بالموازنة العامة الجديدة، وما يصاحبها من تدابير حكومية، سواء على صعيد ضبط أسعار السلع أو الاتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء وبعض المحروقات، وهي إجراءات تدفع نحو التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
تثبيت الفائدة بنسبة 70% متوقع وتخفيض تدريجي محتمل قبل نهاية العام
البنك المركزي المصري اتجه في الاجتماعين السابقين إلى خفض الفائدة
وأضاف متولي أن البنك المركزي المصري اتجه في الاجتماعين السابقين إلى خفض الفائدة، حيث بلغ التخفيض الأول نحو 2.25%، تبعه خفض آخر بمقدار 1% في الاجتماع الأخير ، لذلك، من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى التثبيت خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل ترجيحات اقتصادية تشير إلى إمكانية استمرار خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 3% و4% حتى نهاية العام، حال تحقق الاستقرار واستمرار تراجع معدلات التضخم، واعتبر متولي أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لالتقاط الأنفاس، لرصد توجهات الحكومة وتأثير إجراءاتها الاقتصادية على التضخم، وهو ما يعزز من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 70%.
قوة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية
وأوضح متولي أن من بين الأسباب التي تدعم هذا الاتجاه هو استقرار سوق الصرف وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، ما يعد مؤشرا إيجابيا على قوة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الكلية، وأكد أن هذه العوامل، بجانب دخول الموازنة الجديدة حيز التنفيذ، توفر فرصة مناسبة للتريث ودراسة آثار القرارات الحكومية قبل المضي في خطوات إضافية بشأن الفائدة.
قرار الحكومة برفع الأجور والمعاشات سيكون له تأثير واضح على معدلات التضخم
كما أشار إلى أن قرار الحكومة برفع الأجور والمعاشات سيكون له تأثير واضح على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يجعل خيار تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في هذه المرحلة، منعا لزيادة الضغوط التضخمية ، وأكد أن أمام البنك المركزي فرصًا أخرى لاحقًا خلال العام لتنفيذ سياسته النقدية بخفض تدريجي للفائدة، بما يتناسب مع مستجدات الاقتصاد المحلي والتوازنات النقدية.
