خبير مصرفي : 11% فرق سعر موجب لصالح الجنيه المصري مقارنة بالدولار

قال طارق متولي الخبير المصرفي، إن هناك 11% فرق سعر موجب لصالح الجنيه المصري، موضحًا أن هذه النسبة تجعل لدى صانع السياسة مرونة ومساحة لتخفيض الجنيه المصري وهو مطمئن.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم  الإعلامية عزة مصطفى، أننا في فترات الإصلاح الاقتصادي نحتاج دائمًا أن يكون الجنيه المصري جاذبًا للاستثمار بحدود 4%.

 السوق منتظم ومستقر 

ولفت الانتباه إلى أن سوق الصرف منتظم ومستقر والسلع متوفرة والمستورد الذي يقدم للحصول على الدولار يأخذه في نفس الوقت.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الخميس المقبل سعر الفائدة من 1 إلى 2%.

كما أوضح أنهم كخبراء مصرفيون يتوقعون أن تبلغ إجمالي نسب الخفض من الآن وحتى نهاية العام من 4 إلى 5%.

حالة من التراجع

وشهدت سعر الدولار الأمريكي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري بعدة بنوك عاملة في بالسوق المحلية  المصرية، لينخفض إلى أقل 50 جنيهًا لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2024، مما أثار اهتمامًا واسعًا في السوق المصرية، إذ يرصد موقع «نيوز رووم»  أسباب التحرك في سعر الصرف يأتي نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية ودولية.

1- زيادة التدفقات النقدية الأجنبية

ارتفعت التدفقات النقدية من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار

2-  تحسن أداء الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

3-  التطورات السياسية الإيجابية

وخلال الفترة الأخيرة شهدت مصر، تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.

4- التراجع العالمي للدولار

على المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.

لجنة السياسات النقدية 

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، «يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.