خبير مصرفي : خفض الفائدة جاء في ظل حالة عدم يقين عالمية (فيديو)

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2.25% موجة من الجدل وردود الفعل المتباينة في الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية.

وفي هذا الصدد، قدّم الخبير المصرفي محمد عبد العال رؤية تحليلية موسعة حول القرار، معتبراً أن الخطوة جاءت في ظل حالة عدم يقين عالمية أثرت على توجهات البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تباين وتحديات معقدة

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" على قناة "العربية الاقتصادية"، أن التوقعات الخاصة بقرار لجنة السياسة النقدية في مصر كانت تتأرجح بشكل كبير بين خفض وتثبيت ورفع للفائدة، وذلك بسبب حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه الاضطرابات التي طالت حتى أقوى الاقتصادات العالمية.

وقال: "هناك تباين رهيب بين المراقبين في مصر والعالم بشأن توجهات السياسة النقدية، وهو ما يُصعّب من عملية التنبؤ ويضع البنك المركزي تحت ضغوط متزايدة، خاصةً في ظل عوامل متضاربة تؤثر على مسار القرار".

صناع القرار النقدي

وعبّر عبد العال عن تفهمه للضغوط التي يواجهها القائمون على السياسة النقدية في مصر، قائلاً: "الله يكون في عون زملائنا في البنك المركزي، فهناك تعارض كبير بين عوامل محلية وخارجية تجعل اتخاذ قرار واضح بشأن الفائدة أمراً في غاية الصعوبة".

وأضاف أن العوامل العالمية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والتقلبات في أسعار السلع الأساسية والطاقة، تلعب دوراً مباشراً في تحديد المسار المناسب للفائدة، إلى جانب الضغوط الداخلية المرتبطة بمعدل التضخم، وتكلفة الاقتراض الحكومي، وتحفيز الاستثمار.

لجنة السياسة النقدية

أشار الخبير المصرفي إلى أن وجود وجوه جديدة داخل لجنة السياسة النقدية من شأنه أن يُضيف نوعاً من الديناميكية في اتخاذ القرارات، متوقعاً أن تكون هذه التشكيلة قد أخذت بعين الاعتبار جميع السيناريوهات الممكنة، واتخذت القرار الذي تراه الأكثر توازناً وواقعية في هذا التوقيت الحرج.

وأكد عبد العال أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% قد يكون خطوة استباقية تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتعزيز ثقة المستثمرين في السياسة النقدية، لا سيما مع محاولات مصر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم العملة المحلية.

هل يكون القرار بداية لتوجه نقدي؟

طرح عبد العال تساؤلاً مهماً حول ما إذا كان قرار خفض الفائدة يُمثّل بداية لتوجه نقدي جديد في مصر، أم أنه إجراء مؤقت لمواكبة الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الإجابة تتوقف على تطورات الأسواق العالمية خلال الشهور القادمة، واستمرار التحديات المرتبطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها.

كما دعا إلى ضرورة أن يتزامن القرار النقدي مع إجراءات مالية وهيكلية داعمة، تضمن عدم التأثير السلبي على النمو الاقتصادي، وتشجع على الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية.

الحاجة إلى توازن دقيق

في ختام تحليله، شدد محمد عبد العال على أن المرحلة الراهنة تتطلب توازناً دقيقاً بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيداً بجهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وسط هذا المناخ الصعب، معرباً عن أمله في أن تؤتي هذه القرارات ثمارها على المدى القريب والمتوسط.