خطة عاجلة بعد حريق سنترال رمسيس.. و«رئيس اتصالات النواب» يكشف التفاصيل

طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بتقديم خطة متكاملة وواضحة خلال 48 ساعة فقط، تهدف إلى ضمان عدم تكرار حادث حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في توقف جزئي لخدمات الاتصالات والدفع الإلكتروني.

وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن البرلمان يتابع الموقف عن كثب، مؤكدًا أن اللجنة تعتبر ما تم عرضه من قِبل وزير الاتصالات هو بمثابة "معاينة أولية"، في انتظار صدور نتائج التحقيقات الفنية والنيابية الشاملة.

انعقاد دائم لمتابعة الأزمة

وأشار أحمد بدوي إلى أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من كل التحقيقات الجارية بشأن الحريق، الذي ألحق ضررًا جزئيًا بالبنية التحتية للاتصالات في عدد من المحافظات.

وشدد أحمد بدوي على أن البرلمان يحرص على التواصل مع الرأي العام بشفافية تامة، من خلال عرض التطورات بشكل مستمر، وضمان المساءلة حال ثبوت أي تقصير.

الوزير تابع الأزمة ميدانيًا 

وكشف النائب أحمد بدوي أن وزير الاتصالات عاد فورًا إلى أرض الوطن عقب وقوع الحريق، وتوجه مباشرة إلى موقع الحادث، حيث تابع تطورات الأزمة ميدانيًا.

وأضاف أن أحمد بدوي لم يكتفِ بتفقد موقع الحريق فقط، بل حرص أيضًا على زيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، قبل أن يتوجه إلى البرلمان لحضور الاجتماع الطارئ مع لجنة الاتصالات، وهو ما يعكس بحسب بدوي جدية الوزارة في التعامل مع الحادث باحترافية ومسؤولية.

تأثر خدمات الدفع الإلكتروني 

وأكد أحمد بدوي أن الحريق تسبّب في توقف جزئي لبعض خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، وهو ما أثار قلق المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في حياتهم اليومية.

وأوضح أحمد بدوي أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن تلك الخدمات بدأت في العودة تدريجيًا، وأنها ستستعيد كامل طاقتها التشغيلية بنسبة 100% بحلول الساعة الثامنة من مساء الغد.

التزام حكومي بعودة الخدمة 

اختتم أحمد بدوي تصريحاته بالتأكيد على التزام وزارة الاتصالات الكامل بإعادة جميع الخدمات الرقمية والاتصالية في أسرع وقت، مع تقديم تقرير فني مفصل حول أسباب الحريق وأوجه القصور إن وُجدت لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الحادث.

كما شدد أحمد بدوي على أهمية تطوير أنظمة الأمان داخل السنترالات الحيوية، وتحديث البنية التحتية لضمان استمرارية الخدمة، لا سيما في ظل التوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات الحيوية بمصر.