خبير مصرفي لـ"نيوز رووم": الأموال الساخنة متقلبة وخروجها المفاجئ يشكل خطرًا

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، عن أسباب استمرار تدفق الأموال الساخنة إلى مصر رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة خروجها المفاجئ.

أسباب تدفق الأموال الساخنة رغم خفض سعر الفائدة

وعلق الدكتور هاني أبو الفتوح على استمرار دخول الأموال الساخنة إلى مصر رغم تخفيض أسعار الفائدة، قائلًا: "هذا الوضع يوضح تعقيدات الاقتصاد المصري، وهناك عدة أسباب وراء هذا التدفق، أولًا، أسعار الفائدة لا تزال مغرية، صحيح أنها انخفضت، لكنها ما زالت أعلى من دول كثيرة أخرى.. وهذا يجذب المستثمرين الذين يريدون ربحًا سريعًا".

الأمر الثاني كما أوضح الخبير المصرفي خلال تصريحاته الخاصة لـ"نيوز رووم"، أن هناك توقعات إيجابية، ربما يتوقع المستثمرون أن يتحسن سعر الجنيه المصري، وهذا يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية جذابًا على المدى القصير، وأضاف: "ثالثًا، الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار قد تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب".

مخاطر خروج الأموال الساخنة

وأضاف "أبو الفتوح": "لكن، يجب ألا ننسى المخاطر، الأموال الساخنة متقلبة بطبيعتها وخروجها المفاجئ يشكل خطرًا حقيقيًا، هذا الخروج قد يضغط على سعر الصرف، وقد تنخفض قيمة الجنيه بشكل كبير، مما يرفع التضخم ويؤثر على استقرار الاقتصاد".

وتابع الخبير المصرفي: "ولكن هل تتجاهل الأموال الساخنة تخفيض الفائدة؟.. يبدو هذا صحيحًا حاليًا، التدفق مستمر، لكن هذا قد لا يدوم طويلًا مع استمرار التخفيض، قد تفقد أدوات الدين المصرية جاذبيتها، وأرى أن مصر تحتاج إلى توازن دقيق، يجب الاستفادة من الأموال الساخنة بحذر، مع التركيز على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وجاذبية للاستثمارات طويلة الأجل".

واختتم الدكتور هاني أبو الفتوح تصريحاته الخاصة قائلًا: "يجب أن تستمر جهود الإصلاح، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات.. هذا هو الحل الأمثل لضمان نمو مستدام وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأموال الساخنة".

وعلى الرغم من قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2.25% للمرة الأولى منذ 4 سنوات ونصف تقريبًا، إلا أن الجنيه يتلقى دعمًا قويًا، لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية مقابل بيع الدولار.