بحكم القانون.. خبير مصرفي يوضح أسباب حظر العملات الرقمية في مصر | فيديو

أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح أن تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور تمامًا داخل مصر، وفقًا لما تنص عليه المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح هاني أبو الفتوح، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن هذا الحظر القانوني جاء نتيجة عوامل متعددة، أبرزها غياب منظومة متكاملة لإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العملات، بالإضافة إلى طبيعتها اللامركزية وعدم امتلاكها لأي صفة قانونية كعملة رسمية معترف بها.

العملات والسياسة النقدية 

أشار هاني أبو الفتوح إلى أن العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، لا تخضع لأي إطار تنظيمي من قبل البنك المركزي المصري، ولا تدخل ضمن ما يُعرف بـ"المعروض النقدي" الذي تتحكم فيه الدولة.

وأضاف هاني أبو الفتوح أن هذا النوع من العملات يتميز بتقلبات سعرية عنيفة، كما أن كميتها غير محدودة، مما يجعلها خطرًا محتملاً على استقرار النظام المالي المصري إذا تم السماح بتداولها أو استخدامها في السوق المحلية.

تقنية البلوك تشين آمنة

رغم اعتماد العملات الرقمية على تقنية "البلوك تشين" التي تعتبر آمنة نسبيًا من حيث تأمين البيانات وسجلات المعاملات، فإن هاني أبو الفتوح شدد على أن ذلك لا يلغي وجود مخاطر حقيقية.

وأوضح هاني أبو الفتوح أن هذه المخاطر تشمل الاختراقات السيبرانية التي قد تطال المحافظ الإلكترونية أو حتى منصات التداول العالمية، مؤكدًا أن هذه التهديدات لا تزال قائمة رغم وجود معايير دولية للأمن الإلكتروني، وهو ما يعزز من موقف مصر في التحفظ على إدخال هذه العملات في النظام الاقتصادي.

مواقف دولية من العملات الرقمية

وحول تساؤلات المواطنين بشأن سماح بعض الدول باستخدام العملات المشفرة، أوضح هاني أبو الفتوح أن العالم ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية في التعامل مع هذه العملات.

وتابع هاني أبو الفتوح: "فهناك دول مثل السلفادور منحت البيتكوين صفة العملة الرسمية، في حين تبنت دول أخرى كألمانيا وكندا سياسات تنظيمية تسمح بالتداول ضمن إطار رقابي وتفرض ضرائب على الأرباح، أما دول مثل مصر والصين والمغرب والجزائر، فقد اتخذت موقفًا حاسمًا بالحظر الكامل".

قدرات رقمية متقدمة 

لفت هاني أبو الفتوح إلى أن الدول التي فتحت الباب لتداول العملات الرقمية تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية، إلى جانب أجهزة رقابية متطورة ونظم فعّالة لإدارة المخاطر، وهو ما يسمح لها بمتابعة تدفق الأموال وضبط السوق ومنع حدوث انهيارات مالية أو عمليات احتيال كبرى.

وأكد هاني أبو الفتوح أن هذه العوامل غير متوفرة حاليًا بشكل كافٍ في مصر، مما يجعل الحظر هو الخيار الأنسب للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

المؤسسات الدولية 

اختتم هاني أبو الفتوح حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد وبنك التسويات الدولية لا تتفق بالكامل حول تبني العملات الرقمية، لكنها تميل إلى ضرورة وجود تنظيم قانوني صارم لها، مع الدعوة لوضع معايير رقابية من شأنها الحد من المضاربات والمخاطر وحماية النظام المالي العالمي.