خبير مصرفي يتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1 % خلال الاجتماع المقبل
أكد هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية خلال الفترة الحالية.
وأوضح «توفيق» في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن قرار خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ما زالت يمثل تحديًا واضحًا خاصة عقب ارتفاعه في أبريل الماضي.
وأضاف الخبير المصرفي أنه من المتوقع خفض صناعي لجنة السياسات النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى سعر العائد الحقيقي مازال مرتفع حوالي 11.7%، وهو ما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية.
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بمعدل 4.3% في الربع الأول من 2025، يساهم بشكل جيد في تشجيع البنك المركزي نحو التراجع.
ارتفاع أسعار الطاقة والنقل تؤثر على زيادة التضخم
ونوه بأن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد تؤثر على زيادة التضخم مرة أخرى، وهو ما يجعل البنك المركزي يميل للحذر، مشيرا إلى أن الضغوط السعرية في السوق المصرية مازالت موجودة خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات.
وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة يؤثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الإقراض، وبالتالي يضغط على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في الشهر الماضي.
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.
خلال 2024 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% على مرتين في فبراير ومارس الماضيين قبل أن يبقي عليها دون تغيير على مدار آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض.
معدل التضخم السنوي
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس.
على الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و 2.40% و 2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
