مصطفى بكري: أتوقع انفراجة قريبة في أزمة قانون الإيجار القديم
أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن تفاؤله بقُرب حدوث انفراجة في أزمة قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تقبل بظلم المستأجرين أو تشريد كبار السن الذين يقطنون في هذه العقارات منذ عقود.
وقال مصطفى بكري ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أتوقع إنفراجه في قانون الإيجار القديم، الرئيس السيسي لن يرضي بتشرد كبار السن ، ولن يقبل بطرد المستأجر الأصلي".
مشروع قانون الإيجار القديم
في السياق ذاته، يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
وذلك في إطار استكمال الجهود التشريعية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين الحقوق والمصالح.
وكان المجلس قد بدأ أمسمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والذي يستهدف معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية الممتدة، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات غير القادرة.
وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، أن القانون المعروض يأتي اتساقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على ضرورة الفصل بين الحالات الاجتماعية المستحقة للحماية وتلك التي تتجاوزها.
وطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين، والمباني غير الآيلة للسقوط، وتوافر وحدات بديلة، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وشهدت الجلسة مداخلات عديدة من النواب، حيث دعت العديد من الآراء البرلمانية إلى ضرورة تضمين مشروع القانون نصوصًا تضمن حماية كبار السن وذوي الدخول المحدودة، وعدم تحرير العلاقة الإيجارية إلا وفق خطة زمنية واضحة تتيح توفير سكن بديل مناسب.
جذور الأزمة
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعد بيانًا إحصائيًا دقيقًا يتضمن بيانات عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ليتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
